في الوقت الذي ترفع فيه وزارة الصناعة شعار «صناعتنا الوطنية فخر لنا» نظم عمال شركة النسيج والجلود وقفة احتجاجية داخل شركتهم للمطالبة بإيقاف إجراءات الوزارة بخصخصة الشركة وتحويلها  الى مولات ومراكز تجارية، وتوظيف موقعها الذي يتوسط منطقة الكرادة في بغداد  ، لأغراض تجارية بحتة.

لم تقتصر إجراءات وزارة الصناعة على خصخصة الشركات،  بل وصل الحال الى التخلي عن الايادي العاملة وافراغ الشركات والمعامل من الكفاءات عبر نقل خدماتهم الى وزارات خدمية أخرى، ووصف السيد وزير الصناعة  المرحلين بـ  «فائضين عن الحاجة».

ان ما تتعرض له الصناعة الوطنية من عملية تدمير على الرغم من توفر جميع مقومات الارتقاء بواقعها وجعل البلاد ضمن الدول المتقدمة صناعيا، ما هي الا سياسية غايتها جعل البلاد تحت سيطرة الاستيراد من البلدان المجاورة وغيرها ، وبالتالي اعتبارها سوقا استراتيجيا لتصريف البضائع المستوردة، والتي تغزو الأسواق المحلية دون رقابة للجودة النوعية.

ان النهج الذي تتبعه وزارة الصناعة بخصخصة المعامل والتخلي عن القوى العاملة، لا يقتصر ضرره على غزو البضائع المستوردة على حساب الناتج الوطني لشركات القطاع العام، بل امتد الى  شركات  القطاع الخاص. وبهذا يستمر التدمير الممنهج  للصناعة العراقية في جميع قطاعاتها ومواقعها، إضافة الى  الخسائر الكبيرة المستمرة، منذ اسقاط الدكتاتورية وحتى اليوم .

لا يمكن الحديث عن دولة مستقرة، واقتصاد متنوع قوي ، دون وجود صناعة وطنية منتجة ومنظمة. وبات ضروريا تجاوز أساليب الاغلاق والتفكيك وبيع مصانع القطاع العام بحجج غير منطقية.

 يبقى الحل البديل عن ذلك هو تنشيط القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص، وإيجاد آلية حيوية للتنسيق بينهما وفق الحاجات الأساسية للمواطنين وضرورات الحياة الحديثة، مصحوبا بتوفيرأفضل الضمانات الاجتماعية للعاملين وتعزيز الشعور لديهم بالأمان والاستقرار، عوضا عن سياسة تفكيك المصانع لصالح مؤسسات تشجع ثقافة التسطيح والاستهلاك.

بلدنا بأمس الحاجة لإعادة الحياة  للصناعة الوطنية خاصة وأنها من اهم الركائز التي يعول عليها في الارتقاء بواقع الاقتصاد العراقي وتنميته، والذي يتطلب إيجاد فرص عمل للالاف من الايادي العاملة التي تعاني البطالة والاهمال لعقود متتالية.

بودنا التذكير ان برنامج حزبنا الشيوعي العراقي الصادر عن مؤتمره الوطني الحادي عشر قد أشار، ضمن أمور أخرى،  الى: «اعادة تأهيل المنشآت الصناعية والمعامل العائدة للدولة، وإصلاحها إدارياً واقتصادياً، ودعمها والنهوض بها كي تساهم بشكل فعال في تنمية الاقتصاد الوطني، ومواجهة القوى والمشاريع التي تحاول المراهنة على تصفيتها عبر بيعها او خصخصتها».

كل الدعم والتضامن  للعمال  المحتجين دفاعا عن حقوقهم المشروعة وحماية لها.

المحلية العمالية

للحزب الشيوعي العراقي

بغداد في 13 نيسان 2023