مع تنامي تردي الاحوال المعيشية والخدمية لشعبنا المكتوي بنار الازمات، التي أنتجتها منظومة الحكم المحاصصاتية، فمن الطبيعي ان يواصل المطالبون من أبناء شعبنا ومنها محافظتنا العزيزة بابل حراكم الاحتجاجي السلمي للمطالبة بحقوقهم المشروعة.
فبدلا من ان تكون للقوى الماسكة بالسلطة اذن صاغية لسماع المطالب واتخاذ اجراءات حقيقية وفاعلة لمعالجة الازمات وتحقيق طموحات الجماهير وتطلعاتهم، قامت بقمع التظاهرات في المدن المنتفضة بوسائل تتنافى مع ابسط حقوق الانسان وما ينص عليه الدستور العراقي من حق التعبير عن الرأي والتظاهر. ان مؤسسات الدولة بدلا من أن تكون إلى جانب توفير المستلزمات الادمية والضرورية لتحسين حياة المواطنين، تمارس الاجراءات القمعية وانتهاك الحريات العامة، بل إنها عاجزة عن تخليص المواطنين من بؤسهم ومعاناتهم، ولا تكترث لمطالبهم. ويبدو أن السلطات المتعاقبة لم تتعلم من دروس انتفاضة تشرين المجيدة، ولا من الهبات الجماهيرية.
نحن في محلية بابل للحزب الشيوعي العراقي ندين ونستنكر بشدة تلك المظاهر والإجراءات القمعية المنافية لابسط حقوق الانسان سيئة الصيت. ونطالب بشدة بفتح تحقيق شفاف مع المسؤولين عن هذه الاجراءات القمعية في المحافظة ومحاسبتهم قضائيا.
وفي الوقت نفسه ندعو قوى شعبنا الوطنية والمدنية والديمقراطية إلى وحدة عملها وكفاحها ضد منظومة المحاصصة والفساد، والتضامن مع ابناء شعبنا من اجل حريتهم في التعبير عن مطالبهم بحقوقهم الاساسية وتحقيق العدالة الاجتماعية.