قلل خالد اليعقوبي مستشار رئيس الوزراء العراقي من خطورة حزمتي العقوبات الأميركية التي صدرت مؤخراً ضد شخصيات وفصائل عراقية طالت حتى رئيس اللجنة الأولمبية عقيل مفتن بتهمة تهريب المخدرات وغسيل أموال الفصائل والحرس الثوري الإيراني في العراق، وقال اليعقوبي إن تلك العقوبات أميركية وليست أممية في إشارة إلى محدودية تأثيرها.

اليعقوبي أشار إلى اتفاق في حكومة محمد شياع السوداني والقوى السياسية على تأجيل ما وصفها بالقرارات الكبيرة إلى ما بعد الانتخابات، بما في ذلك مصير الفصائل المسلحة وقانون الحشد الشعبي، لكنه شدد على أن الأميركان يحضرون بالفعل في لجنة عراقية عليا شكلها السوداني للإصلاح الأمني وأن الحكومة لا تخفي شيئاً عن الولايات المتحدة بهذا الصدد.

وتحدث اليعقوبي عن العقوبات الأميركية الأخيرة في تصريح صحفي لوكالة محلية :

العقوبات الأخيرة لا أعتقد أنها مقدمة لأي شيء، وهذه ليست أول مرة يحصل فيها عقوبات على أطراف عراقية.

الدولة العراقية لديها قوانينها وطرقها في الدفاع عن مواطنيها ومؤسساتها، وهذه إجراءات أميركية أحادية وليست أممية. صحيح أنها ستؤثر، لكن المهم إنه حتى في حيثيات القرارات الخاصة بالعقوبات كانت تتحدث عن اهتمام العراق بالشراكة الاستراتيجية واهتمام الولايات بهذه الشراكة واهتمامها بالتزامها بتعهداتها السابقة.

نحن في طور الانتقال إلى مرحلة جديدة بين العراق والولايات المتحدة لأول مرة منذ عام 2014 بعد الانسحاب الأميركي.

لأول مرة نصل إلى اتفاق انسحاب القوات القتالية والتحول للعلاقة الثنائية المشتركة.

المباحثات جارية لحد الآن، وننفذ ما اتفق عليه في 2024 من جدول زمني لانسحاب القوات الأميركية والقتالية والتحالف من العراق والانتقال إلى العلاقات الثنائية. المفاوضات جارية بين الوفدين ومن المؤمل الشهر القادم أن نصل إلى اتفاق. اتفاق أمنّي عسكري ثنائي عراقي أميركي سيعزز اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي وقعت عام 2008 بين البلدين.

بعد دخول التنظيمات الإرهابية إلى العراق، شكل تحالف دولي بقيادة الولايات لمحاربة داعش بالعراق وسوريا، وجاءت قوات التحالف بقيادة أميركية وانتصرنا على داعش ولم تبق سوى جيوب قليلة في الكهوف. عسكرياً، العراق يسيطر على كل الأرض.

حكومة السوداني منذ البداية اتخذت قراراً بفتح هذا الملف مع التحالف والولايات، وتفاوضنا في 2023 ووصلنا إلى جدول وأُقر في 2024.

بدأنا بتنفيذ هذا الجدول في 30 أيلول من العام الحالي، وسيخلو العراق من وجود أي قوات قتالية أميركية أو لأعضاء التحالف الدولي في أيلول 2026.

وصار القرار علاقة أمنية ثنائية وعسكرية بين البلدين. نحن في طور إعداد الاتفاق الأميركي العراقي.

لدينا في الوقت ذاته مذكرة تفاهم أمنية مع بريطانيا في مراحلها الأخيرة.

العراق حريص على الانتقال بعلاقاته مع كل دولة من دول التحالف الدولي إلى علاقة شراكة ثنائية، والعراق كسب خبرة كبيرة في الشراكة مع التحالف، أصبح لدينا بنك معلومات هائل عن التنظيمات الإرهابية، ومعرفة في كيفية إدارة هذه التنظيمات وحركتها المالية وحركة أفرادها.

دول التحالف بحاجة أيضاً للاستمرار بالتجربة العراقية لأن الشراكة في تبادل المعلومات حققت مكاسب للجميع.

فيما يخص إعادة تموضع الفصائل، “كل واحد يسميها بطريقته”، طوال الحديث مع الأميركيين كنا نفكر سوية لأننا واجهنا العدو سوية وكنا نتحدث عن 3 نقاط:

1- تهديد داعش وجديته، وتقييم تهديده، هل يشكل تهديداً حقيقياً.

2- القدرات العسكرية العراقية كانت جزءاً من الحوار، لا العراق ولا الأميركيون يريدون تكرار تجربة 2014 عندما كان هناك فجوة واضحة في عدم التعاون المشترك.

3- نأخذ الظروف العملياتية والتعقيدات الموجودة في المنطقة من تواجد تركي ومجموعات مسلحة في سوريا. كل ذلك كان في إطار الحوار والمصلحة المشتركة.

فيما يخص قانون الحشد والفصائل، لدينا لجنة عليا لإصلاح القطاع الأمني ومعالجة كل الخلل الموجود في المؤسسات الأمنية، والجانب الأميركي دائماً يقدم الاستشارات.

لدينا قنوات مفتوحة ولا نخفي شيئاً عن الأميركيين، وأي إصلاح أو معالجة أو تعامل مع شيء على الأرض العراقية يجب أن يمر من خلال الحكومة العراقية المركزية.

نحن بانتظار انتخابات حاسمة في تاريخ العراق لتحديد ملامح العشرين سنة القادمة من الحياة السياسية في العراق. نحن في نهايات هذه الحكومة وهذه القرارات الكبيرة تأجلت إلى الفترة المقبلة.

مصير الفصائل مرهون بمنظومة إصلاح القطاع الأمني، مرهون بتشريع قانون الحشد الشعبي الذي واجه مشاكل كثيرة، والظروف التي تمر بها المنطقة تلعب دوراً ونحن في نهاية الحكومة، وجميع القوى السياسية اليوم تركز على الانتخابات.

لم نكن نتوقع القصف على قطر ولا يمكن توقع تصرفات إسرائيل تجاه العراق. الكيان صعب التوقع بسلوكه. أنا أعتقد ما سمعناه في اجتماعات الجمعية العامة في أميركا من رغبة أميركية حقيقية لترامب بإنهاء الصراع في المنطقة وعدم التوسع، وهذا يعطي انطباعاً أن واشنطن لا تريد للكيان أن يتمدد.