صَدَم مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة جميع المعنيين بالشأن الزراعي، برفعه الدعم عن السماد الذي تقدمه وزارة الزراعة للفلاحين، وتحويل أمواله إلى دعم استخدام تقنيات الري الحديثة.

ففيما يتوالى التحذير من خطورة هجرة الفلاحين من أراضيهم صوب المدن، بتأثير الجفاف المدمر الذي لم يترك لهم خيارًا آخر، مع وصول العراق إلى مرحلة الإفلاس المائي وفشل الحكومة حتى الآن في الدفاع عن حقوق البلاد المائية، جاء هذا القرار غير المنطقي برفع الدعم عن الأسمدة،  والذي لا يمكن اعتباره إلا مسعى جديدا لدفع هذا القطاع الهام صوب المزيد من التدهور.

ان صدور مثل هذا القرار الغريب تحت يافطة دعم القطاع الزراعي، ما هو إلا خطوة جديدة على طريق حث الفلاحين والمزارعين على ترك أراضيهم.

 ونحن في الوقت الذي ندرك فيه أهمية استخدام تقنيات الري الحديثة في ظل أزمة الجفاف الحالية، إلا أن عملية إلغاء الدعم التي تحدث لأول مرة منذ سنين، هي مؤشر واضح على ان هناك توجها لتخلي الدولة عن واجباتها تجاه القضايا الهامة والمصيرية.

أم أن الزراعة والفلاح لا يعنيان شيئا لاصحاب القرار؟!