تواصل فرق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حملاتها لزيارة المناطق من اجل الكشف عن العائلات المستحقة، لشمولها بالإعانة الاجتماعية.

والغريب في الموضوع ان معظم هذه الفرق تزور مكاتب أعضاء مجالس النواب أو مقار أحزاب متنفذة لإجراء الكشوفات بدل الاطلاع المباشر على أحوال الناس ومن منهم يستحق الإعانة فعلاً.

وتشمل الزيارات مضايف شيوخ العشائر وبحضور مرشحي الأحزاب المتنفذة للانتخابات، في انتهاك واضح وصريح للقوانين واستغلال بيّن لموارد الدولة.

مثل هذه الممارسات لا يمكن قبولها، وهي دليل على عجز الحكومة عن منع المتنفذين من استغلال مناصبهم. كما انها بداية غير سليمة، خاصة مع تحذيرات رئيس الحكومة سابقا، من استعداد جماعات متنفذة للاقتراب من أموال الموازنة عند تنفيذها.

نذكّر الحكومة مجددا بوجوب حظر مثل هذه التصرفات، وضمان توزيع الإعانات الاجتماعية على من يستحقونها، ومنع استغلال المتنفذين لأموال الإعانات بطرق غير مشروعة، وللدعاية الانتخابية واستغلال عوز الناس وحاجتهم.

ومن الضروري ان تراجع الحكومة سياسة منح الإعانات الاجتماعية، خاصة وإن كثيرين من الميسورين يزاحمون المحتاجين على هذه الإعانات، متخذين من عدم تعيينهم حجة لطلبها رغم ان أوضاعهم جيدة.