خاطبت هيئة النزاهة أخيرًا مكتب أحد اعضاء مجلس النواب، لتزويدها بأسماء القادة الكبار المستوردين 3 ملايين طن حنطة وتسويقها كمحصول محلي، كما صرح النائب بذلك .

والمعروف إن وزارة التجارة تسلمت 5 ملايين طن حنطة هذه السنة، واذا صحت رواية النائب فإن قرابة ثلثي كمية الحنطة هذه، دخلت العراق من دول الجوار أولا! واذا صحّ هذا فنحن أمام فضيحة فساد مجلجلة جديدة، يفترض بالجهات االرسمية تبيان حقيقتها.

إن السعر المجزي الذي تدفعه الحكومة لقاء طن الحنطة من منتوجنا الوطني، يوفر فرصة لتلاعب المتنفذين والفاسدين. لكن السعر ليس وحده السبب، فإدخال 3 ملايين طن إلى البلاد يحتاج إلى تسهيلات كبيرة، لن يؤمنها غير المدعومين من جهات متنفذة.

لذا فان وزارات الداخلية والتجارة والزراعة ومكتب رئيس الوزراء مطالبون بإصدار توضيح عاجل للموضوع، وكشف المسؤولين عنه إذا صحت الرواية.

وعلى هيئة النزاهة البدء بالتحقيق، للوقوف على حقيقة الادعاءات والتحقق من صحتها.

فاذا صحت فان خسارة الدولة ستبلغ قرابة تريليون و350 مليار دينار! وهو مجموع الفرق  بين سعر الحنطة عالميا وسعرها عراقيا.

ويستمر الفساد بحماية المتنفذين وأذرعهم !