من جديد أعلنت المفوضية العليا للانتخابات ان يوم ١٠-١٠- ٢٠٢١ ، هو يوم حتمي لاجراء الانتخابات المبكرة، التي كانت من المطالب الرئيسة لانتفاضة تشرين المجيدة.
بالطبع ظلت القوى المتنفذة تراوغ وتماطل، وإن كانت قبلت فكرة اجراء الانتخابات المبكرة فعلى مضض، فهي بالأحرى فرضت عليها ، وقد مارست كل أنواع الزوغان والتعطيل، بدءاً بقانون الانتخابات الذي فصلته على مقاساتها ، مرورا بتأخير تشكيل المحكمة الاتحادية، تضاف الى هذا وذاك التجاذبات والتقاطعات بشأن موازنة ٢٠٢١ التي اقرت أخيرا بعد رحلة ماراثونية، استمرت اكثر من ثلاثة اشهر.
وليس بعيدا عن ذلك، القرار المتعلق بحل مجلس النواب نفسه وتحديده موعد الحل بثلاثة أيام فقط قبل الموعد المحدد لاجراء الانتخابات، وهو ما يعكس أجواء عدم ثقة القوى المتنفذة وقلقها ازاء نتائج الانتخابات القادمة، رغم انها فعلت كل شيء وما زالت لضمان هيمنتها فيها.
ولعل من بين أسباب القلق اعلان عدد من قوى انتفاضة تشرين عزمها الدخول في المعترك الانتخابي، بعد ان شكل عدد منها اطرا وتنظيمات خاصة به. وقد دفع هذا القلق القوى المذكورة الى استنفار امكاناتها لإعادة الحصان الجامح والمتمرد، وتأمين السيطرة عليه بوسائط عدة، منها :
*اختلاق تشكيلات وتنظيمات تدعي ان لها صلة بالانتفاضة والحراك الاحتجاجي، على عكس الواقع تماما.
*استمرار ملاحقة الناشطين والفاعلين المدنيين واختطافهم، وتفعيل دور كاتم الصوت من اجل الترهيب وتكميم الافواه واشاعة اليأس.
*تفعيل دور المال السياسي لشراء الذمم والاصوات.
*استمرار فلتان السلاح وقرقعته.
*اغداق الوعود بتأمين المناصب والمواقع في مؤسسات الدولة .
هذا ما يتوجب ان تدركه قوى تشرين الحقة، وان تقلب الطاولة في وجوه أصحاب المشاريع الخبيثة وتلحق الهزيمة بهم، وتنأى بنفسها عن كل ما يضر بسمعة المنتفضين وشعارهم العتيد “ نريد وطن “ ، فلا يعقل ان يُصغّر الوطن الى وظيفة مثلا !
من جانب آخر وبالقدر الذي تعلن فيه المفوضية حرصها على اجراء الانتخابات في وقتها، فحري بها وبالحكومة ومؤسسات الدولة ذات العلاقة ان تبدي الحرص على توفير مستلزمات اجراء انتخابات عادلة ونزيهة، وتأمين أجواء إعادة ثقة المواطن بالعملية الانتخابية وجدواها، وامكانية ان تكون معبرة بصدق عن إرادة الناخبين وتطلعاتهم واهدافهم، بما فيهااهداف الانتفاضة .
فهل تعلم المفوضية ان البعض بدأ دعايته الانتخابية منذ الآن؟ وهل تدري بالاموال التي تخصص وتدفع ؟
ويبرز هنا أيضا التساؤل الكبير بشأن تطبيق قانون الأحزاب السياسية، خاصة منه ما يتصل بالسلاح، وتلك مهمة لا تخص المفوضية وحسب ، بل والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، خاصة الحكومة لجهة حصر السلاح بالمؤسسات المخولة دستوريا بذلك .
ان توفير الامن والاستقرار مطلوب منذ الآن وليس في يوم التصويت، وهذا أوسع من تأمين حماية صناديق الانتخاب، حيث ما زال على الحكومة ان تفعل الكثير.
ان الإجراءات الخاصة بالانتخابات لا تقتصر على الجوانب الفنية البحت، رغم أهميتها، انما الأهم ان تتوفر ظروف ومقومات اجراء انتخابات ذات صدقية، وان يتم اتخاذ إجراءات ملموسة تطمّن المواطن - الناخب.