وصف النائب حسين السعبري عقد الجواز الالكتروني بانه “سرقة القرن الثانية”، قائلا أنه يفتقر الشرعية والسند قانوني. وكشف عن خروقات دستورية وقانونية في ذلك العقد المبرم بين وزارة الداخلية وشركة افق السماء، بخصوص مشروع الجواز الإلكتروني والفيزا والبوابات الإلكترونية.

ورغم شكاوى المواطنين العديدة حول مضاعفة رسوم الجواز لتصل الى 92 الف دينار، فيما وصولات القبض تنص على 25 الف دينار، فان وزارة الداخلية لم تصدر وفق متابعتنا أي توضيح للأمر.

واللافت هو قرار وزير الداخلية احتجاز 4 ضباط في مديرية الجوازات والإقامة ثم الافراج عنهم، دون معرفة التفاصيل وأسباب الاحتجاز والافراج.

فهل يشكل توقف اصدار الجواز الالكتروني دليلا على شبهات الفساد التي تحوم حوله، خاصة بعد فشل النظام في استيعاب طلبات المواطنين، وتوقفه اكثر من مرة قبل اغلاقه تماما؟