ابرمت شركة سكك حديد العراق، أخيرا، عقداً مدته 5 سنوات مع شركة محلية، قيل انها متحالفة مع شركات عالمية رصينة، غايته ادامة وتأهيل القطارات وتنظيفها، كذلك توفير عمال الإدامة والنظافة وفحص البطاقات وخدمات الانترنت والحجز الكترونياً والاذاعة وتشغيل الشاشات.

نشرت هذا الخبر وزارة النقل على موقعها.

وقد لا يكون العقد مجديا، فالوزارة تشغل  قطارات من موديلات قديمة وغير صالحة، والسكك الحديد التي تتحرك فوقهاغير آمنة. تؤكد ذلك الحوادث المتكررة التي يبدو ان الوزارة عاجزة عن وضع حد لها.

وما يقال عن الحال في السكك الحديد، يمكن قوله عما يقدم من خدمات للمسافرين في مرائب النقل البري، وفي المطارات التي تفتقد خدمات تكنولوجية كثيرة.

وبالنسبة للقطارات فان أسعار تذاكرها مبالغ فيها، مقابل الوقت اللازم للوصول على متنها الى الوجهات المطلوبة، والذي يمكن للسيارة ان تقطعه بأقل من نصف وقت الرحلة بالقطار.

لقد بات تطوير قطاع النقل العام ضرورة ملحة، ولا بد للجهات المعنية من العمل على وضع خطط فاعلة ناجعة تواكب التقدم الحالي في عالم النقل، وعدم إطلاق الشعارات الرنانة دون تنفيذ.