يعِدُ مسؤولون حكوميون بأن يجعل تنفيذ طريق التنمية من العراق دولة منفتحة على العالم، بفضل الآثار الإيجابية للمشروع الحيوي.

ونحن إذْ ندرك حاجة البلد الى تنويع مصادر دخله وتقوية اقتصاده وبناء قدراته، من خلال انشاء المزيد من مشاريع البنى التحتية وغيرها، فإن تجربة مشاريع الاستثمار السابقة التي اعلنت عندنا لا تبعث على الاطمئنان، لان مثل هذه المشاريع تحتاج الى تنفيذ جيد من اجل ان تعود بموارد مالية على الاقتصاد العراقي وتوفر فرص عمل للعاطلين.

ويرتبط هذا الامر الى حد كبير بمدى قدرة الدولة ومؤسساتها المختلفة على بناء وتأمين البنى القانونية والإدارية السليمة، وتوفير الأجواء الآمنة، والحد من التجاوز على المؤسسات والشركات المنفذة لمثل هذه المشاريع، الى جانب المحاربة الجادة للفساد والمفسدين.

فضلا عن عدم اغفال طريقة تمويل المشاريع، خاصة وان الحكومة تميل الى تمويل البنى التحتية لهذه المشاريع، وعرض بقية اجزائها للاستثمار.

ان مشروع طريق التنمية بشرطه وشروطه خطوة جيدة، الا ان الوعود المرتبطة به ستبقى حبرا على ورق إن لم تحرص الجهات المعنية على تنفيذ الشروط المذكورة بجد وأمانة.