كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الأربعاء، عزمها استضافة مديري مصرفي الرافدين والرشيد الحكوميين، بشأن السلف والقروض التي يقدمها المصرفان للمواطنين، معتبرة ان حجم الفوائد عليها “كبير”.

ولاستيضاح الأمر زار مراسل “طريق الشعب”، أحد فروع مصرف الرافدين وتبين له ان المصرف يتقاضى فائدة كلية تبلغ 60 مليون دينار على قرض سكني قيمته 75 مليون دينار، و80 مليون دينار على قرض قيمته 100 مليون دينار، و120 مليون دينار على قرض تبلغ قيمته 150 مليون دينار.

كما أن مبالغ القسط الشهري بلغت 563 ألف دينار، و750 ألف دينار، ومليون و125 ألف دينار للقروض الثلاثة المذكورة!

نشير كذلك  إلى حجم  التعقيدات الإدارية والروتينية المطلوبة من المتقدمين على القروض، بما يسهل  لأرباب الفساد  ابتزاز المواطنين مقابل إنجاز معاملاتهم.

السؤال المطروح هنا هو: اذا كان الهدف من القروض المساهمة في حل مشكلة السكن، فلماذا هذه الاجراءات التي تعقد الأمور وتزيد اعداد الفاسدين والمرتشين؟    

وهل ستقدم استضافة المسؤولين في البرلمان وغيرها حلولا، من دون إلزام الجهات التنفيذية تعديل سياساتها الخاطئة، المبنية على  المزيد والمزيد من استنزاف جيوب الفقراء والمحتاجين؟