كثيرا ما دعونا المعنيين بالرياضة العراقية الى أهمية اصدار وتشريع قوانين رياضية جديدة لتنظيم عمل المؤسسات الرياضية خاصة وان قوانينها أصبحت بالية وغير منسجمة مع متطلبات المرحلة الجديدة بعد التغيير عام 2003.

واليوم لبينا دعوة المستشار الرياضي لدولة رئيس الوزراء لغرض مناقشة القانون الرياضي الموحد لعموم المؤسسات الرياضية، حيث صدرت عدة قوانين وكانت محل جدال وخلاف وتناحرات ومشادات كلامية بين قادة المؤسسات الرياضية، الامر الذي دعا رئيس الوزراء الى التفكير الجدي والعمل على اصدار قانون موحد لكل المؤسسات الرياضية يساهم بانهاء التقاطعات والخلافات بين اهل الرياضة.

وقد اكد المستشار الرياضي لرئيس الوزراء اياد بنيان ان “اللجنة شكلت باشراف ومتابعة من قبل رئيس الوزراء من اجل العمل على تشريع هذا القانون” وأضاف “ بأن تأسيس هذه اللجنة يتلاءم مع فلسفة النظام والتوجه الحكومي وفق المادة 36 من الدستور”.

ان هذا القانون الموحد سيساهم في وصول عناصر كفوءة ومجتهدة وقادرة على قيادة النشاطات الرياضية وتحقيق افضل النتائج والإنجازات بعيدا عن المصالح الشخصية والمكاسب الفئوية. وهو الطريق الصحيح والمناسب لحل مشاكل القطاع الرياضي لأنه سيحدد مسار وفلسفة النظام وأسلوب قيادته، خاصة اذا ما ساهم فيه المختصون والمعنيون والعارفون بالشأن الرياضي والقانوني وتشريع القوانين الفاعلة والمؤثرة والقادرة على ابعاد العناصر الانتهازية والمصلحية وقناصي الفرص عن القطاع الرياضي.

وهنا نقترح ان يتضمن هذا القانون مجموعة من المواد التي تؤسس وتضمن وصول الكفاءات والخبرات الوطنية المخلصة:

* تكون مدة العمل في رئاسة المؤسسة الرياضية (رئيس اتحاد، رئيس نادي، رئيس اولمبية) لدورتين فقط وذلك لغرض منع احتكار المنصب ومن ثم التسلط والزعامة.

* ابعاد الفاشلين والفاسدين والذين سبق لهم العمل في المؤسسات الرياضية والذين ابعدوا بسبب فشلهم وفسادهم.

* ابعاد العناصر المتهمة بتعاطي المنشطات في السباقات الرياضية الأولمبية والعربية والوطنية.

* السماح لخريجي الدراسة الإعدادية فما فوق بشغل المناصب في المؤسسات الرياضية وان يكون رئيس المؤسسة من حملة البكالوريوس حصراً.

* تخصيص موقع في الهيئات الإدارية خاص بالمرأة لضمان الاشراف على النشاط النسوي.

* العمل الرياضي تطوعي ولا يجوز تحديد رواتب للعاملين في هذا القطاع بل مكافآت تشجيعية.

* العاملون في الاتحادات الأولمبية من 7- 9 أعضاء، وفي غير الأولمبية من 5- 7 أعضاء.

* تعديل قانون الرواد والابطال رقم 6 لسنة 2013 وانهاء الترهل في اعدادهم والمعلومات غير الدقيقة.

* منع الجمع بين المناصب في المؤسسات الرياضية وهو ما يتناسب مع قرارات المنظمات الرياضية الدولية.

آملين النجاح في هذه الخطوة بما يخدم الرياضة ويطور نشاطاتها ومؤسساتها.