أفادت وكالات الانباء بتراجع وزير النقل رزاق محيبس السعداوي عن تصريح نقله عنه مكتبه الإعلامي، وجاء فيه، ان “العراق يتجه إلى الطعن بقرار مجلس الأمن المتعلق بترسيم الحدود البحرية مع دولة الكويت”.
فقد نفى ما نُقل عنه “من مخاطبات تخص القناة الملاحية في خور عبد الله”. وإن لم ينكر وجود مخاطبات داخلية حول الموضوع!
موقف الوزير يعيد التذكير بملف تصديق اتفاقية خور عبد الله، وما رافقه من لغط كبير حول تلقي مسؤولين عراقيين رشى لتمرير هذه الاتفاقية، ولعرضها على البرلمان الذي صادق عليها بالفعل في حينه.
حوادث كهذه وقعت مرات عندنا، واضطر مسؤولون الى التراجع بضغط من كتلهم ومراعاة لارتباطات خارجية.
وتكرر ذلك على صعيد ملف المياه وملف ترسيم الحدود والحقول النفطية المشتركة، ليعود السؤال الكبير من جديد: لمن الاولوية، لمصلحة العراق وشعبه ام لمصالح كتل سياسية معينة؟
ان علينا ونحن نحرص على بناء أفضل العلاقات مع دول الجوار، الا نفعل ذلك على حساب حقوق العراق في مياهه وارضه وثرواته، أيّا كانت الاحوال والظروف.