الراصد هذه المرة هو وزير المالية السيد علي عبد الامير علاوي، والمرصود هو التواطؤ المشتبه حتى الآن بوقوعه بين مسؤولين في الدولة واحزاب متنفذة، على سرقة ممتلكات الدولة ونهبها.

الوزير علاوي قال في تصريح نقلته وكالة فرانس برس ان “هناك نوعاً من التواطؤ بين مسؤولين وأحزاب سياسية ورجال أعمال فاسدين”، وأضاف ان “هذا النظام ككل يساهم في نهب الدولة”.

واشار الى أن “الأحزاب والجماعات المسلحة تستخدم نفوذها السياسي للاحتفاظ بمواقعها التي تسمح لها بتكديس الأموال، ولا تتوانى عن التهديد باستخدام العنف”.

وفي شأن بيع الوظائف والمناصب في قطاع الكمارك قال وزير المالية ان “سعر أصغر وظيفة في الكمارك يتراوح بين 50 ومئة ألف دولار، وفي بعض الأحيان يرتفع السعر إلى أضعاف ذلك”.

وأكمل موضحا: “ يجب ان نحصل (يقصد الدولة) على سبعة مليارات دولار سنويا من الكمارك، لكن في الواقع يصل 10 الى 12 في المائة فقط من العائدات الى وزارة المالية”.