قال الخبير الاقتصادي د. عبد الرحمن المشهداني في حديث تلفزيوني ان “مبالغ السلف المقدمة لمؤسسات الدولة تقدر بأكثر من 160 ترليون دينار عراقي منذ عام 2004”.

وأضاف ان “إطفاء السلف من خلال التصويت على المادة 16 من قانون الموازنة يعني شرعنة الفساد”.

وأشار الى ان “مجلس النواب قام في اكثر من مرة في السنوات السابقة بحذف هذه الفقرة من مشروع قانون الموازنة، وكان يفترض عدم الموافقة عليها بشكل نهائي”.

وبيّن، ان “مصير اموال السلف الممنوحة لمؤسسات الدولة ذهبت الى جيوب الفاسدين”، معتقدا ان “حوالي 70 في المائة من هذه الأموال تمت سرقتها”.

وقدر “الأموال المسروقة من السلف بأنها تتجاوز 130 ترليون دينار”.

وحاجج المشهداني بالقول: ان “كانت الأموال لم تسرق فلماذا تأخرت مؤسسات الدولة في تقديم كشوفاتها؟!”.

كلام المشهداني فيه الكثير من الصراحة والوضوح ويلقي بالمسؤولية على عاتق من صوت ومرر المادة (16) من قانون الموازنة الثلاثية، والان الكرة في ملعب الحكومة والقضاء، فهل يقبلان باسدال الستار على 160 ترليون دينار عراقي والتي هي موازنة سنة بكاملها، أم هناك تفسير اخر لها؟

وسؤال آخر بريء جدا: لماذا مررت هذه المادة الآن ولم تمرر في مشروع موازنة 2021 وكانت تحمل رقم (13)؟

المواطنون لم ينسوا بعد فضيحة “صفقة القرن”. فماذا نسمي هذه التريليونات الضائعة الآن؟