رغم كل إجراءات الحكومة والبنك المركزي والمصارف الحكومية، ظل سعر صرف الدينار مقابل الدولار غير مستقر.

واتجه الدولار أخيرا نحو تحقيق مكاسب على حساب الدينار، وكبرت الفجوة بين السعر الرسمي (1320 دينارا للدولار) والسعر في السوق الموازي الذي قارب امس (1500 دينار للدولار) فالفارق كبير ويتسع.

يحصل هذا فيما تشهد مبيعات البنك المركزي من العملة الأجنبية تأرجحاً، وإن لم تقل عن 220 مليون دولار يومياً.

ولأن بلدنا يعتمد كثيراً على الاستيراد لتغطية حاجاته من المواد الاساسية، فقد انعكس ذلك سريعاً في أسعار تلك المواد، بفضل الجشعين الذين يستغلون الظروف.

ويبقى المواطن المتضرر الأول مما يحصل، ومن التلاعب العمد بسعر صرف الدولار. فبحجة هذا السعر ترفع الأسعار، وبضمنها اسعار المواد غير المستوردة.

اين الحكومة وأجهزتها الرقابية، ومتى يفرض التعامل بالدينار وبسعر الصرف نفسه؟ فللأسف انجرّ حتى بعض الأطباء وصاروا يتعاملون بالدولار.

المدخل واضح وهو يحتاج حزمة إجراءات متكاملة، بضمنها وقف التهريب عبر الحدود، ووقف تهريب العملة الصعبة (اصولياً) وبغيره.

وما من شك في الدور الممكن هنا للرقابة الشعبية.