الرياضة وسط معروف بالحب والاحترام والطاعة للقيم الرياضية ولكل أبناء هذا الوسط، وكنا قد تعلمنا وتربينا على هذه المبادئ والأسس الصحيحة حيث كنا نحترم المال العام ونسعى لتحقيق أفضل الإنجازات وأحسنها بالقليل من المال المخصص للحركة الرياضية وميزانية الأندية واشتراكات الأعضاء في تلك الأندية وكذلك نجد أن الاتحادات الرياضية تدير عملها (بالملاليم)، وأتذكر ان البطل الأولمبي الراحل عبدالواحد عزيز والذي أحرز الميدالية الأولمبية (اليتيمة) للعراق في دورة روما الأولمبية 1960 كان قد باع سيارته (الفولكس واكن) بمبلغ زهيد وتصرف بهذا المبلغ لإعداد نفسه لتلك الأولمبياد وسافر إلى الاتحاد السوفيتي (السابق) لغرض التدريب مع الابطال السوفييت وحقق يومها الإنجاز، هكذا كانت أخلاق الابطال  والرياضيين يبيعون حاجياتهم ويصرفون على الإعداد لبطولاتهم، لكن اليوم قد تغير الحال وتطورت ميزانياتنا (المليارية) وصار التلاعب بها ومن خلالها مباحاً للرياضيين وغيرهم،  وهكذا وجدنا أموالاً سائبة وسيطرة مطلقة مع اتكال مباشر على الدولة لتوفير كل شيء، هنا أصبح المال العام مباحاً في كل القطاعات ومنها قطاعنا الرياضي، ومع كل المحاولات والجهود الحثيثة لتحسين الواقع الرياضي ونشر مفاهيم النزاهة والاعتدال والتصرف الحكيم في المال العام وعن طريق  نشر الفضيلة والقيم الأخلاقية العالية، إلا أننا وجدنا الكثير من منقول الحديث والحكايات في الوسط الرياضي بوجود التلاعب والفساد في كل المؤسسات الرياضية دون استثناء وبأشكال متكاملة. ومن خلال ذلك وجدنا هذه المؤسسات قد عشعش فيها البعض لدورات انتخابية متعددة وتحول الكثير من الأندية الرياضية إلى أندية عائلية يورثها الأب للأبد ومنه إلى الحفيد، وكان هؤلاء يتحولون إلى أب روحي لهذا النادي وتلك المؤسسة لأنه تعرف على أسرار العمل واستطاع أن يتلاعب بهذه الأسرار ويتحكم بالمقدرات كما يشاء ويعرف، وبهذا نكون قد ورثنا مؤسسات رياضية اعتادت العمل وفق منهج هؤلاء وليس سواهم. إن البعض من المسؤولين يجدون أن الرياضة ليس وسطاً مناسباً للفساد والتلاعب بالمال العام لأنه وسطاً ليس فيه أموال كافية. أقول لهؤلاء إن الوسط الرياضي أصبح اليوم من الأوساط الاقتصادية الهامة وان التلاعب به ومن خلاله أمراً سهلاً وبسيطاً وممكناً. لقد كانت تجربة العمل في القطاع الرياضي غير مغرية للبعض لأنها لا تدر اموالاً ولا ارباحاً، وقد ذكرني أحد نواب الدورة الأولى للبرلمان وسألني: لماذا لا نجد نواباً يرغبون بالعمل في لجنة الشباب والرياضة البرلمانية؟ لكنه أجابني بشكل استفساري، أظن أنها لجنة ليس فيها أموال ولا فوائد، فقلت نعم هو ذلك.. وحتى نؤسس لحياة رياضية قادمة وصحيحة أضع امام مستشاري رئيس الوزراء للرياضة خالد كبيان وإياد بنيان وهما العارفان بهموم ومشاكل القطاع الرياضي وبعد أن انتهيا تواً من عقد المؤتمر الوطني الرياضي، ولكي نحقق اهداف المؤتمر ونجاحه في المعالجة الصحيحة للقطاع الرياضي والعمل على وضع آلية صحيحة وتثبيت قيم عالية تسود الرياضة وقطاعها وتؤسس لمجتمع خال من الفساد والترهل وكما يلي:

1 - اصدار قوانين وتشريعات جديدة خاصة بالمؤسسات الرياضية وتشترط هذه القوانين عدم ازدواج المناصب أي أن العاملين في المؤسسات الرياضية يعملون ضمن مؤسسة واحدة وان يكون عملهم لدورتين فقط لفسح المجال لعدم احتكار المواقع والمناصب وبالتالي فسح المجال للطاقات الشابة والكفاءات الجديدة وبهذا نسد الطريق أمام القيادات الرياضية (المعجبة) بالنموذج الفردي والديكتاتوري.

2 - السعي لإصدار تعليمات تتناسب مع توجهات المؤسسات الرياضية الدولية بمنع ازدواج المناصب فالبعض لا زال يمسك مجموعة مواقع رياضية فهو رئيس ناد في محافظة ورئيس ممثلية اللجنة الأولمبية في المحافظة ورئيس اتحاد فرعي ويأتي للعاصمة ويشغل منصب عضو اتحاد مركزي ثم يتقدم للمنافسة في المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية إضافة إلى عمله في إحدى مؤسسات الدولة، وهنا ندعو إلى إصدار تعليمات واضحة وغير قابلة للاجتهاد بعدم الجمع بالمناصب في المؤسسات الرياضية.

إن سبب فشل المؤسسات الرياضية هو عدم اصدار قوانين وتشريعات تحكم العمل في القطاع الرياضي لأن فسح المجال والأبواب أمام من هب ودب لقيادة المؤسسات هذه وعدم اقتصار القيادات فيها على المختصين والأكاديميين والكفاءات الرياضية.