هدد مرصد “العراق الأخضر” المعنيّ بقضايا البيئة والمناخ بالطعن في قانون الموازنة، اذا جرى تمريره بصيغته الحالية في مجلس النواب، كاشفا عن انه يخلو من أية تخصيصات استثمارية للبيئة ولمكافحة التغيرات المناخية في البلاد.

وبيّن المرصد ان المخصص للبيئة “هو ضمن الموازنة التشغيلية، أي رواتب ونفقات لوزارة البيئة وموظفيها” لا غير. وزاد ان الموازنة تخلو من كلمات التصحر والجفاف والتلوث البيئي وحتى تغير المناخ، موضحا ان الحكومة بهذا “تخالف برنامجها الحكومي في القضايا البيئية التي لها تأثير مباشر على صحة الناس”.

يحدث هذا في الوقت الذي يعاني فيه العراق من آثار التغير المناخي والجفاف والتصحر والعواصف الترابية، والانبعاثات الغازية جراء حرق النفايات، ورمي مخلفات المستشفيات في الأنهار واحراق بعضها بطرق بدائية، وغيره الكثير.

ويحدث بعد ان صدع المسؤولون رؤوسنا بتبريراتهم لتضخم الموازنة وكونه وليد حاجة الناس والبلد للمشاريع الخدمية والتنموية، فاذا بموازنتهم تتجاهل قضية كبرى مثل التغير المناخي والبيئة.

انه الفشل بعينه، الناجم عن عجز المنظومة الحاكمة عن إيجاد الحلول للمشاكل العويصة التي تواجه البلد، بكبيرها وصغيرها.