اعلن بيان لوزارة الزراعة عن السماح باستيراد الحيوانات الحية لأغراض الذبح، داعياً المستوردين الى مراجعة دائرة الثروة الحيوانية في الوزارة لتنظيم ذلك وفقاً للضوابط!
وحسب البيان طلبت هيئة الرأي في الوزارة موافقة مجلس الوزراء على خفض او الغاء التعرفة الكمركية على الحيوانات الحية المستوردة لأغراض الذبح، وتخفيض رسوم اجازات الاستيراد، وشمول المستوردين لأغراض الذبح بسعر الصرف الرسمي!
وقال البيان ان هدف هذا كله هو المساهمة في رفد الأسواق المحلية باللحوم الحمراء، وخفض أسعارها!
ولكن .. أما كان الاجدر بهيئة الرأي في الوزارة مناقشة أسباب شحة اللحوم الحمراء وارتفاع أسعارها في الأسواق، فيما استيراد هذه اللحوم مستمر ولم يتوقف؟
وهل ناقشت الهيئة موضوع عدم توفر المحاجر البيطرية الرسمية للحيوانات المستوردة، والتي لا وجود لها حسب معلوماتنا؟ وهل سيجري الاعتماد في هذا على المستوردين ومحاجرهم، التي تقام عادة في المدن او قريبا منها؟ كذلك: أين هي المجازر النظامية ومراقبتها الصحية الفاعلة؟
وأخيرا: هل ان اجراء الوزارة هذا هو حقاً لسد الحاجة المحلية وخفض الأسعار، ام يأتي رضوخا لضغوط المستوردين والجهات المتنفذة التي تقف وراءهم؟