حزم من القرارات تصدر عن مجلس الوزراء بأنهاء تكليف مجاميع من المدراء العامين في الوزارات المختلفة، بلغ عددهم 85 مديراً عاماً حتى الان، والحبل على الجرار كما يبدو.

عملية التقييم للمدراء العامين طالت 322 مديراَ منهم، من اصل 439 مديراً، وهو ما يمثل مجموع المدراء العامين في جميع الوزارات العراقية البالغة 23 وزارة.

والظاهر ان التقييم يشمل المدراء العامين في الوزارات، ولا يأتي على ذكر من هم بدرجتهم في جميع مرافق ومؤسسات الدولة. في حين لم تعلن الاسس التي جرى تبنيها في التقييم، ولا المعايير التي اعتمدت!

ولا شك ان هناك حاجة فعلية لإصلاح اداري واسع، والتخلص من الروتين والبيروقراطية والمفسدين والفاشلين، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، واعتماد معايير النزاهة والكفاءة والمهنية، بعيداً عن المحاصصة الطائفية والاثنية والمناطقية والعشائرية. فهل فعلا  ستعتمد هذه المعايير وغيرها في تسمية البدلاء، ام ان ما يحصل هو عملية استبدال تأتي على آخر ما تبقى من الكفاءات، خصوصا من المستقلين الحقيقيين، لصالح تعزيز هيمنة المتنفذين وترسيخ الدولة العميقة؟