في الوقت الذي انتهت اللجنة المالية من دراسة موازنة العام الحالي، التي تعد الأكبر في تاريخ العراق، أعلنت تنسيقية الأمم المتحدة للطوارئ عن تقديمها خدمات لثلاثة عشر مليون عراقي خلال العام 2022، في ظل ما واجهه العراق من تداعيات اجتماعية واقتصادية بسبب وباء كورونا وتغير المناخ وغيرها، والتي تركت تأثيرها السيء للغاية على القطاعات الفقيرة.

وأشارت التنسيقية إلى أن نسبة السكان الذين يعيشون تحت مستوى خط الفقر تتراوح بين 12 و51 في المائة، تبعاً للمحافظات. وفيما بلغت نسبة البطالة ما يقارب 30 في المائة، أكدت التنسيقية على وجود مليون نازح يعانون من نقص الخدمات ويواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على طعامهم اليومي، وهو الأمر الذي أضطرت معه جمعية الهلال الأحمر على توزيع 4500 سلة غذائية لأكثر من 500 أسرة، وتقديم منح نقدية بما يعادل 1.6 مليون دولار وتوزيعها على (6348) أسرة ومنح نقدية لـ (37) أسرة لتمويل المشاريع الصغيرة. كما قامت الجمعيات الخيرية مشكورة بتوزيع المياه الصالحة للشرب لأكثر من نصف مليون مواطن، وإعادة تأهيل مرافق المياه في (25) مدرسة و (8) مراكز صحية وتشغيل (8) عيادات طبية متنقلة.

السؤال الأهم من كل ما تقدم، هل ستعالج الموازنة الاضخم أحوال الناس وتعالج هذه الأمور، أم ستبقى الملايين تنتظر ما تجود به المنظمات الخيرية مشكورة؟!