بعد اصدار محكمة جنايات الرصافة حكم الإعدام بحق المجرم أحمد حمداوي عويد قاتل المغدور د. هشام الهاشمي، تتوجب الإشادة بالقاضي المسؤول عن القضية وباصراره على استمرار المرافعة رغم تدخلات ومضايقات متنفذين ومسلحين!

ومع ذلك يبقى القرار منقوصا، فالجريمة ليست جنائية فقط ولا يمكن التعامل معها دون تقصي ما وراءها، والقاتل مرتكب الفعلة الشنيعة لا يمكن ان يكون فاعلا بمفرده، وكان جديرا بالمحكمة كشف من يقف وراءه.

ان عدم الكشف عن الجهة الدافعة لارتكاب الجريمة، يشجعها على مواصلة آثامها، وتشجيع وتوريط آخرين في اقتراف جرائم أخرى بحق العراقيين.

وبما ان الجرائم لا تسقط بالتقادم، فان الحكومة والقضاء ملزمان بالكشف عن قتلة المتظاهرين في انتفاضة تشرين وما تلاها، ومحاسبتهم وكشف الواقفين ورائهم، لضمان عدم تكرار الجرائم وتحقيق شيء من العدالة لذوي الشهداء.

والمؤسف في قضية الهاشمي ان المجرم كان ضابطا في وزارة الداخلية، التي يفترض بعناصرها أن توفر الامن للمواطنين. ولذا فان من واجب الأجهزة الأمنية التدقيق في سجلات منتسبيها وضباطها، والتشديد على ان يكون ولاؤهم للوطن أولا واخيرا.