كشفت هيئة النزاهة أمس السبت عن مخالفات ارتكبت في الشركة العامة للتجهيزات الزراعية عام 2018، عند توقيع عقد لنقل التمور من مخازن الشركة في بعض المحافظات، وايصالها الى القطعات العسكرية في وزارة الدفاع والحشد الشعبي.
فقد تبين ان الشركة الناقلة استلمت التمور وباعتها في الأسواق التجارية لحسابها الخاص وبالتواطؤ مع شركة التجهيزات الزراعية.
دائرة تحقيقات هيئة النزاهة لم تجد ما يؤيد استلام الجهات المستفيدة او وصولات أصولية عن الاستلام والتسليم، وبالتالي بيعت التمور وذهب الثمن الى الحسابات الخاصة!
العجيب انه منذ 2014 لم يسال أحد عن تلك التمور ومصيرها، وكيف دفعت شركة التجهيزات الزراعية ما بذمتها، وهل مرّ ذلك على ديوان الرقابة المالية، أم حُجب عنه، وهل جرى ذلك بفعل فاعل.
وهذا أمر خطر جدا، فالشركة العامة للتجهيزات الزراعية تتعامل بمليارات الدولارات، وهي المعول عليها في توفير سلع وآلات ومكائن ومبيدات وغيرها للقطاع الزراعي.
ولقد تم التحري فعلا، ولكن هل جرى تحديد المسؤول، ام سُجل الحادث ضد مجهول؟
وهذه مناسبة للسؤال أيضا: متى تُفتح ملفات الفساد الأخرى المعروفة، والمسكوت عنها حتى الان؟!