نظرا لغياب التقاليد الديمقراطية في المجتمع العراقي لعقود طويلة وسطوة النموذج الدكتاتوري نجد ان العراق ساد فيه النموذج الفردي والمتسلط وهذا ما حصل في المؤسسات الرياضية أيضا والتي ظلت محكومة بسطلة فلان وعلان الامر الذي دفع الأجيال الجديدة لتقليد الأجيال السابقة.

ومن اجل فرض النموذج الديمقراطي الواعي وليس الشكلي أطالب بتنظيم عمل المؤسسات الرياضية وفق تقاليد ديمقراطية لزرع القيم الحضارية خلال المرحلة الجديدة ولسنوات قادمة نستطيع عن طريقها تعويد وتدريب المجتمع الرياضي على تداول قيادة المؤسسات الرياضية بشكل سلس وديمقراطي.

ولذلك نجد ان المؤسسات الرياضية كالاتحادات المركزية واللجنة الأولمبية فان الحاكم بأمرها يواصل عمله لثلاث او اربع دورات من دون تطوير ولا نتائج ولا إنجازات. اما أعضاء الهيئات العامة في هذه الأندية والاتحادات الرياضية فقد اتقنوا اللعبة الانتخابية من خلال كسب الأنصار عن طريق تقديم الهدايا والعطايا كالايفادات والمشاركة في الوفود الرياضية، بمعنى انه يعمل من اجل البقاء في المنصب وليس تطوير اللعبة. والبعض من هؤلاء يعمدون الى اشراك الأقارب والأصدقاء وأبناء العشيرة في الهيئات العامة لضمان أصواتهم والبعض الآخر يعتمد على قوميته وطائفته لضمان فوزه للمرة الثانية والثالثة وهكذا.. من دون مراعاة للمقدرة والكفاءة وحسن القيادة.

عليه اضع هذا المقترح امام مشرعي القوانين الرياضية والعاملين في القطاع الرياضي آملين دراسته والاخذ به لترسيخ التقاليد الديمقراطية وتعويد أبناء المجتمع على انتخاب النزيه والوطني بعيدا عن طائفته وقوميته وحزبه لنضمن وصول من يخدم الرياضة وألعابها. وأجد ان تسن فقرة في قوانين المؤسسات الرياضية تؤكد على ان العمل فيها لدروتين انتخابيتين فقط لفسح المجال للوجوه الجديدة في أخذ دورها في عملية التطوير والتجديد.

هذه أفكار ومقترحات نتمنى ان تأخذ طريقها في الواقع الرياضي الذي عانى الكثير من التخلف والتراجع والفشل بسبب سوء ادارته.