كشفت هيئة النزاهة البارحة عن مخالفات في تحويل أراض ٍ قيمتها 8 مليارات دينار خلافا للضوابط، في عدة دوائر بمحافظة واسط.

وأعلنت الهيئة ضبط هدر واستحواذ على المال العام بنحو 19 مليار دينار، توزعت بين هدر في مشاريع بمحافظة ميسان، واختلاس في شركة نفط ميسان.

وكشف مصدر مسؤول عن صفقة فساد جديدة عبر ما يسمى “الهوية الضريبية للأفراد”، التي تكلف دولارا واحدا وتباع مقابل 10 دولارات. علما انها هوية غير مهمة ولا دور لها في المعاملات الرسمية، وهذا نوع جديد من الفساد ينتشر في جميع مفاصل الدولة.

هذا غيض من فيض معلومات وتصريحات رسمية خلال يومين فقط، وربما هناك غيره من المعلن وغير معلن.

الفاسدون يتفننون والنهب مستمر على قدم وساق، والإجراءات لم تصل حتى الآن  الى ملفات كبيرة، محروسة برشاشات ومدافع المحاصصة والتخادم السياسي.

والدليل الصارخ ان سرقة القرن لم يسترجع من مبالغها سوى 400 مليار من أصل 3,7 ترليون دينار.

من يا ترى سيصفّي بؤر الفساد، ويوقف هدر المال العام؟

ولماذا يبقى الفساد يفرّخ ويفرّخ .. رغم كل ما يعلن من إجراءات للحد منه؟