النساء شريحة واسعة وتشتمل على فئات ومستويات مختلفة من بينهن النساء والفتيات اللواتي ينخرطن بالعمل غير المنظم، ولابد من تحسين الانتعاش الاقتصادي وظروف العمل اللائق لهن، لزيادة الدخل وتحسين أوضاعهن الاقتصادية، وتعزيز مبادئ تمكين المرأة والانخراط مع القطاع الخاص لتحسين وضع المرأة في الاقتصاد من أجل تحقيق نمو شامل ومستدام.
وبالرغم من وجود عدة مشاريع تنموية لمعالجة قضية تشغيل النساء والفتيات، لكنه لم يجرِ التركيز على مجاميع عمل مشتركة ومتعددة القطاعات تأخذ على عاتقها إنشاء خدمات تطوير الأعمال المناسبة على ضوء احتياجات النساء واهتماماتهن.
إن تعزيز التمكين الاقتصادي والتعاون بين رائدات الأعمال والمبتدئات بالعمل مع تحديد الأطراف المعنية بالدعم والتمكين سواء كانت مؤسسات حكومية أو منظمات محلية ودولية مانحة سيساهم في تطوير امكانيات النساء وانتشالهن من واقع مأساوي يعشن فيه يومياً بسبب الفقر وقلة فرص العمل.
توفير البيئة الآمنة مهم لضمان حماية النساء العاملات ذاوت الدخل المتدني من المخاطر عبر خلق مصادر دخل مستدامة، وتوحيد الجهود للتعبير عن مصالحهن بصوت موحد، مع دعم مشاريعهن لتصبح مشروعات قابلة للاستمرار والنمو اقتصادياً مع فرص أفضل لتأمين سبل العيش، ولابد من تحدي الصور النمطية وزيادة الوعي للتصدي للتمييز القائم على النوع الاجتماعي على مستوى الفرد والأسرة والذي يعوق المرأة ويكرّس عدم المساواة بين الجنسين في المجتمع.
عمل النساء سواء في البيت وخارجه يحتاج لبرامج بناء القدرات وتشجيع المرأة للعمل وكيفية الوصول إلى الموارد وكيفية تسويق نتاجاتهن المختلفة وتطوير وتحسين الأداء وديمومة العمل، وتنظيم ورشات عمل من قبل الجهات المعنية مثل وزارات العمل والشؤون الاجتماعية والصناعة والزراعة عن معايير الإنتاج، والتغليف، وتعريف المنتج، والتسويق وكيفية التعاون مع مراكز البيع المختلفة في الريف والمدينة.
هذه البرامج والخطط تتطلب عملا مشتركا وتخطيطا جيدا ورصد موازنات مستجيبة للنوع الاجتماعي، سينتج عنها تقدم أعلى بمستوى عمل المرأة وتحسين قدراتها ومعالجة النواقص، فضلا عن زيادة القدرات المؤسسية باتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطوير حركة الانتاج ودعم الاقتصاد الوطني وتنميته.