منذ الاعلان عن ارسال قانون الموازنة الى البرلمان، سادت بين الموظفين المنتسبين إلى الوزارات من ذات الرواتب الواطئة، روايات عن زيادة مرتقبة في رواتبهم، تجعلها متساوية مع رواتب زملائهم المنتسبين إلى الوزارات المحظوظة، من ذات الرواتب العالية! أما المتقاعدون القدامى، فقد راودتهم احلام وردية بمساواة رواتبهم مع رواتب المتقاعدين الجدد!
نتساءل: أليست المساواة أهم ركيزة حضارية في البناء والتنمية وأعظم أساس تقام عليه الدول والنظم؟ ألم تأتي الأديان، وبضمنها الدين الإسلامي، حاملة لواء العدالة وداعية إليها في تعاليمها وتشريعاتها؟ لكن دولتنا جعلتنا نرى العدالة والمساواة عبارة عن أضغاث أحلام، تبخرت لمجر معرفتنا ببنود الموازنة! فقبل ذلك انطلقت الشائعات حول زيادة الرواتب، وما اخطر الشائعة إن دخلت على المجتمع وسادت فيه، فخطورتها عميقة الأثر، وإن لم يخمدها المسؤولون بداية تداولها بالنفي، فستتحول إلى حبل يلتف حول الأعناق ويخنقها! فماذا لو أعلنت الجهات المسؤولة منذ البداية أن لا زيادة في رواتب المـتـقـاعـدين، وان المساواة في الرواتب غير واردة في الوقت الحـاضـر، أو ان الحكومة بصدد معالجة هذا الامر لاحقاً؟ فمثل هذا الإعلان سيحد من تأثير الشائعة. إذ إن خطر الشائعة على المجتمع يزداد كلما كان هناك من يغذيها عمدا ليصل إلى أهدافه في التخريب أو الانتقام أو تشويه السمعة وغير ذلك من الأهداف.ولمجرد أن نتابع نداءات المتقاعدين وصغار الموظفين عبر الصحف ووسائل الإعلام الأخرى سندرك مدى تغلغل الشائعة في المجتمع!
دعوة إلى اصحاب القرار: انتبهوا الى خطورة الشائعات التي تدور حول اعناق الوطن، اقتلوها في مهدها، وانهوا غلواء نتائجها المدمرة بـقـول الـصـدق والمـصـارحـة والمكاشفة منذ البداية. ومع ذلك، سنواصل المطالبة بإنصاف الموظفين والمتقاعدين وبمساواة رواتب المتقاعدين القدماء برواتب المتقاعدين الجدد، مع تنظيم سلم رواتب جديد منصف للموظفين والمتقاعدين يدرج ضمن الموازنة الحالية، فهذا من أبسط حقوق تلك الشريحتين المظلومتين.