أنهى مجلس النواب في دورته البرلمانية السابقة، عضوية مجلس مفوضي حقوق الانسان، بعد انتهاء مدة دورته الدستورية. وكان لهذه المؤسسة دور في رصد ومراقبة الانتهاكات السافرة لحقوق الانسان في العراق، خصوصاً اثناء انتفاضة تشرين 2019.

حاليا، يقوم مجلس النواب بالتهيئة لاختيار مجلس جديد للمفوضية. وعلى ما يبدو انه لن يفلت ايضاً من اخطبوط منظومة المحاصصة والفساد، لهذا أطلق العديد من النشطاء المدنيين حملة واسعة لرفض هيمنة المحاصصة على المجلس الجديد، واختيار ممثل عنهم في اللجان المعنية، وحتى انتخاب أحدهم الى عضويته.

إن حقوق المواطنين وحرياتهم صارت من الضرورات التي تقوم عليها الدول، وتسعى الحكومات الى حمايتها وتعزيزها بما يضمن احترام كرامة الانسان وحقوقه.

وفي مقابل هذا، فإن من اهم المشاكل التي يعاني منها الشعب العراقي، هي عدم الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية الموقع عليها وكذلك الدستور والقوانين، لذلك جرى ويجري انتهاك حق الانسان بصور دائمة، دون ان يكون هناك رادع حقيقي.

ناهيك عن عدم مواءمة القوانين العراقية مع الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية، فيما اوصت الأمم المتحدة بضرورة ان يكون ضمن مجلس المفوضين أعضاء مدافعون عن حقوق الانسان فعلاً، وليس هناك من يرشحهم من القوى السياسية المتنفذة.

لذا فإن دور المفوضية العليا لحقوق الانسان، غاية في الأهمية، كون أساس تشكيلها يهدف الى حماية حقوق الانسان وتعزيزها، إضافة الى ترسيخ ثقافة وقيم هذه الحقوق، وهذا ما نص عليه القانون.

فهل هناك ما يدل على ذلك، بمعنى اختيار مفوضية مؤهلة لهذا الدور، أم ان لقوى الشر والفساد والسلاح المنفلت رأيا آخر؟ الممارسة الفعلية تقول بأن لهم رأياً آخر من خلال التغلغل الى هذه المؤسسة التي يفترض ان تكون مستقلة قانونياً ودستورياً، لكنهم تعاملوا معها كمكسب وغنيمة في توزيع الحصص في ما بينهم.

وسبق لنشطاء المجتمع المدني ان حركوا دعاوى قانونية حول هذا الموضوع.

ومع أن أية نتائج تدين منتهكي حقوق الانسان لم تتوفر حتى الآن، لكن سبب ذلك ليس في المفوضية او هيكلتها او بعض شخصوها، انما يعود ذلك الى هيمنة الفاسدين من قوى المحاصصة، وبالتالي، ينبغي من التشكيل الجديد ان يفعل دوره حقاً، وان يدافع عن فكرة تأسيسه.