جرى التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الاتحادية والإقليم على استئناف تصدير النفط من الإقليم.

من المؤكد أن هذه الخطوة إيجابية يراد لها أن تتواصل لحل بقية القضايا الخلافية بين الطرفين، لما فيه مصلحة مواطني العراق جميعا وتحت سقف الدستور، على أن يرافقها المزيد والمزيد من الشفافية والوضوح والإعلان الرسمي لما تم التوصل اليه من نقاط، وأن يمتد ذلك الى إعلان مسودة قانون النفط والغاز، وان يحظى بالمداولات العامة.

واذا يتم الترحيب الإيجابي بهذه الخطوة التي يراد لها ان تتكامل، فإن من غير المعقول والمنطقي ان يستمر المواطنون في الإقليم بدفع أسعار للبنزين بما يعادل ضعف السعر في بغداد (925 للتر الواحد من البنزين)، وكذلك الامر بالنسبة للبنزين المحسن والكاز.

فلماذا هذا الفرق في سعر المشتقات النفطية الذي ترك أثرا على باقي أسعار المواد في أسواق الإقليم.

ولماذا لا يجري العمل على ان تتوحد الأسعار، ورفع هذا الثقل عن كاهل مواطني كردستان، وخاصة الفقراء والكادحين وذوي الدخل المحدود منهم، ومتى يتوقف التهريب؟

عرض مقالات: