تحلّ في هذه الأيام الذكرى الخامسة والسبعون لتأسيس اول تنظيم طلابي عراقي، في ظل نظام تربوي تعليمي متدنٍ، وضعف الحضور الطلابي في المحافل المطلبية.

ومعلوم أن اهم مرتكزات بناء الدول، يأتي من رصانة التعليم والتقدم الصناعي والزراعي، وما يرتبط بها من معارف وعلوم، لكن هذا الأمر غير متوفر في العراق، منذ الإطاحة بالنظام السابق، ومن قبل ذلك أيضا.

وتسببت القوى المتنفذة الطائفية المتحاصصة في تغييب الفرصة الحقيقية امام تقدم المجتمع، من خلال توزيع حصص الوزارتين (التربية والتعليم العالي) على أساس الولاءات الحزبية الضيقة والطائفية المقيتة، آخرها في الوزارة الحالية، وهو ما أقرّ به وزير التعليم العالي.

ومعروف ايضاً حجم وكمية ونوع الأزمة التي يعاني منها قطاع التربية والتعليم في العراق، وهناك كم هائل من الحلول والامكانيات غير المستثمرة، ما يعيق تحقيق خطوة إيجابية في طريق التنمية.

اما المتضرر الحقيقي من ذلك في المقام الأول، فهو المستهدف في هذا القطاع: (الطلبة) الذين نجدهم ـ بحكم طبيعة المنظومة السياسية وما تفرضه من قيود تنظيمية وكبت للحريات الطلابية ـ مبتعدين عن المطالبات المهنية التي تخص واقعهم الطلابي.

فحتى في اثناء مشاركة الطلبة في انتفاضة تشرين في 2019 لم يجرِ رفع شعارات تخص الواقع التعليمي، وفي حالات استثنائية لم يجر التشبث بها، وعاد الوضع الى ما هو عليه سابقاً، بل اسوأ في كثير من الأحيان.

إن الارتقاء بهذا الواقع، والانتقال به الى حال أفضل، يتطلب من الجموع الطلابية أن تتحدى هذه المنظومة الفاشلة وقيادات التعليم غير المهنية، وان ترفع صوتها الطلابي عالياً، كما في الانتفاضة التشرينية وما سبقه خلال ما سميت بثورة القمصان البيض.

وإن بالإمكان ومن السهولة أن تتحقق الكثير من القضايا المطلبية ابرزها: اجراء انتخابات طلابية حقيقية، وان يساهم ممثلو الطلبة في القرارات التي تتخذها المرافق الإدارية في ما يخص واقعهم الطلابي.

ويمكن كذلك أن ترفع المطالبة بتنفيذ قانون المنحة الطلابية الذي اقر في وقت سابق، لتمرير اجندة حزبية ضيقة وللحصول على مكاسب انتخابية، ناهيك عن المطالبات الأخرى بتحسين جودة التعليم والارتقاء به من جميع النواحي.

وهنا، صار لزاما مراجعة مدخلات التربية ومخرجات التعليم لإنقاذ القطاع من الانهيار، إذ أن أي استمرار للوضع بهذه الطريقة، يعني بقاء التخلف والتراجع، بل وسيجري تعطيل الحياة العامة لعموم الشعب العراقي.

ولأجل إيقاف ذلك يتوجب على الحكومة أن تعقد مؤتمراً واسعاً بمشاركة جميع المعنيين وممثلي جماهير الطلبة، وان تكون توصيات المؤتمر ملزمة للحكومة ومجلس النواب والوزارات وجميع المرافق المعنية.

عاشت ذكرى تأسيس اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق