كثرت في الآونة الأخيرة التغييرات في المواقع القيادية في العديد من الوزارات ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وصاحب ذلك إعفاء عدد اخر من المسؤولين، كما اتخذت مجموعة من الإجراءات والتنقلات التي تخص تلك المواقع.

وإذ كانت الحاجة ضرورية باستمرار الى التطوير والتجديد في اصلاح الجهاز الاداري، وتبوء العناصر الكفؤة والنزيهة وذات القدرة على الأداء الجيد، فليس مفهوما تماما المعايير والاسس التي اعتمدت والجاري اعتمادها في الاقدام على مثل تلك الخطوات، خصوصا وان اسناد بعض المناصب قد اثار تساؤلات ما زالت تبحث عن إجابات، سيما وان عددا من الأشخاص الذين جرى اختيارهم هم ممن تربطهم صلة بهذا المسؤول او ذاك، فيما البعض الاخر منهم جاء وفقا للمحاصصة والمناطقية والعشائرية، وبعضها يقول المتابعون ان لا ضرورة له، وفيه هدر للمال العام.

ان استمرار غياب مبدأ تكافؤ الفرص في اشغال الوظائف والمناصب العامة، وبيع هذه الوظائف، والنهب المنظم للمال العام والتحالف الخطير وغير الشرعي بين السلطة والمال كفيل باستمرار حالة الفوضى التي تعاني منها مؤسسات الدولة.

وعليه، ان الإصرار على ذات النهج البغيض لا يمكن ان يقدم شيئا جديدا للمواطن التواق لانقاذه من الازمات المتلاحقة.

فهل من متعظ؟!