شددت منظمات حقوقية ومدنية على أهمية اختيار مجلس مفوضية حقوق الانسان بعيداً عن المحاصصة الحزبية والطائفية الضيقة. وقالت ان عمل مجالس المفوضين السابقة، شابها الكثير من التلكؤ والاخفاق بسبب المحاصصة.
وغابت ضمانات الاختيار المتكافئ والنزاهة والشفافية في تعيين مجالس المفوضية في كل المرات السابقة ويراد لهذا السيناريو ان يتكرر الآن، ما دفع الكثير من الناشطين والمدافعين عن حقوق الانسان ممن يمتلكون الخبرات والعمل الميداني، الى العزوف عن التقديم والترشح لمجلس المفوضية.
وهذا دليل آخر على التمسك بالنهج الفاشل لقوى المحاصصة الطائفية والفساد، وسعيها المتواصل الى بسط نفوذها في جميع مؤسسات الدولة، والا ما الداعي الى غياب الشفافية والعدالة في اختيار أعضاء هذا المرفق المهم والحيوي، والذي عليه واجبات مهمة لحماية حقوق الانسان وحرية التعبير؟
ان انتهاكات حقوق الانسان وغياب الحريات العامة والخاصة متواصلة، وجرى اغتيال ناشطين وتهديد آخرين.
فمن يقف بوجه انتهاكات كهذه إذا شُكلت مفوضية مسلوبة الإرادة؟!