قوانين عديدة موروثة من حقبة الدكتاتورية والتي لا تتناسب مع أوضاع العراق الحالية، التي زالت سارية المفعول ويستخدمها من هو في مركز القرار متى يشاء. من تلك القوانين قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991، اللذان يحملان نصوصا فضفاضة وضعها النظام السابق

لفرض سطوته المطلقة وعدم ترك المجال للاعتراض  وهذا ما وجدناه في دعاوى عدد من المسؤولين على سياسيين ومحللين ونشطاء. وزارة المالية مثال طازج على ذلك ففي كتابها الصادر أمس الاثنين، الذي يدعو في ظاهره الموظفين الى الالتزام بالدوام، فيما يحمل في طياته تهديدا صريحا للمتظاهرين منهم احتجاجا على قطع مخصصاتهم. من المؤكد أن هذا أسلوب غير نافع، وكان الأجدر بالوزارة الاستماع للمطالب التي رفعها موظفوها بدل من تهديدهم. المستغرب أن أوساطا رسمية ما تزال تسخر بعض قوانين الحقبة الدكتاتورية في التضييق على حرية المواطن! هنا يتوجب مراجعة مثل هذه القوانين والأساليب التي عفا الدهر عليها وشرب ولابد من الغائها أو تعديلها، وبما ينسجم مع الحريات والحقوق التي جاء بها الدستور. أما إن كان البعض معجبا

بالدكتاتورية وقوانينها واساليبها فهذا له وقفة أخرى!