أخفق تحالف إدارة الدولة، في إخفاء خلافاته العميقة بعد مرور 5 اشهر على تشكيله، ومنح الثقة لحكومة السيد شياع السوداني التي جاءت على انقاض ازمة بنيوية شاملة، وما زالت، اذ تؤشر المعطيات الى ان أي حلحلة للازمة لم يتم حتى الآن.

ومن المتوقع ان يصاحب التلكؤ عمل الحكومة، طيلة فترة دورتها الحالية، نظراً لحجم الخلاف بين القوى السياسية المتنفذة.

بينما جاء المنهاج الحكومي الذي كتب بعجالة محمّلا بالتناقضات والبنود غير قابلة التحقيق لصعوبة تنفيذ العديد من مواده، فيما سقط اتفاق تحالف الحكومة في اول اختبار له، بعد مضيهم في تمرير قانون الانتخابات المعترض عليه شعبياً.

وبرز خلاف مع حركة   بابليون، والتي هي جزء من تحالف إدارة الدولة، التي أصدرت بيانا تتهم فيه الأطراف الأساسية في التحالف بالالتفاف على مطالب قوائم ومرشحي الكوتا المسيحية  بالإبقاء في القانون الانتخابي  على تمثيل المكّون بدائرة انتخابية واحدة.

الخلاف الآخر والذي بدأ يطفو الى السطح حالياً، هو عدم الاستجابة الى مطلب تشريع قانون العفو العام او إعادة النازحين الى منطقة جرف الصخر المحررة، ما يمهد الى عودة الصراع السياسي الذي سيكون ضحيته المواطنين الأبرياء.

ولم يتم حتى الآن تحقيق انجاز كبير على مستوى المنهاج الحكومي، مع استمرار التوترات السياسية بين الإقليم والمركز بسبب الاحكام القضائية التي صدرت في الآونة الأخيرة فيما يخص الموازنة وتصدير النفط.

فهل ستصمد الحكومة وتحالفها امام هذه الإشكاليات الكبيرة؟، ام سنشهد نوعا جديدا من الصراع على تحقيق المكاسب، وخصوصاً ان قانون الموازنة جرى طرحه هذه الأيام للتشريع.

وفي العودة الى اصل الازمة، والحلول التي كانت مطروحة حينها لإيجاد مخرج منها، هو ان يجري تشكيل حكومة تهيئ لإجراء انتخابات مبكرة، بعد تشريع قانون عادل ومنصف، يتيح إمكانية المشاركة الواسعة من قبل الجماهير، وهذا ما جرى الالتفاف عليه في بداية مشوار تشكيل الحكومة.

لن يتحمل شعبنا بعد الآن، المزيد من الصراعات على المال والنفوذ والسلطة بين القلة الحاكمة، وستطول المعاناة، ما دامت هموم الشعب ومطالبه ليس في سلم الأولويات.

ان بقاء الآزمة المستعصية لنهج المحاصصة ومنظومة حكمها الحاضنة للفساد كما هي، دون التحرك لإيجاد الحلول، يصب في مصلحة القوى المدنية والديمقراطية حاملة مشروع التغيير، التي يجب ان تعمل على تشديد الضغط الشعبي، والمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، لتكون رافعة للبدء بتنفيذ مشروعها بتهديم منظومة المحاصصة وبناء الدولة المدنية الديمقراطية، وهذا الطريق لن يكون سهلاً، لكنه ليس بالعسير.

هذا هو التحدي الذي يجب ان نخوضه سوياً، فبلدنا بحاجة الى التغيير.