منذ التغيير الذي حلَّ بالوطن في 9/4/2003 وحتى اليوم، غابت القوانين الرياضية التي تنظم المؤسسات الرياضية، وإن صدرت بعضها؛ فإنها ناقصة وغير متكاملة. ولم تأخذ التغيرات السياسية بنظر الاعتبار، حيث بقيت بعضها على حالها، مثل: قانون الأندية الذي صدر عام 1986 وتعديله عام 1988. وظلَّ نافذاً حتى اليوم، وقانون الاتحادات الرياضية صدر عام 2021، الذي كان قانوناً (أعرجاً) لم يحقق طموحات الرياضيين، وقانون اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية لم يلبِ طموحات الجماهير الرياضية، ولم يحقق الإصلاح المطلوب. فقد بقيت كل القوانين النافذة لم تلبِ متطلبات المرحلة الجديدة، وظلت الرياضة العراقية قاصرة عن أداء دورها في إصلاح القطاع الرياضي، ولم تحقق تلك الإنجازات المطلوبة منها.

حيث كانت متطلبات أبناء الرياضة في إصلاح واقعها، والعمل على إبعاد القطاع الرياضي عن تركيز القيادات في أشخاصٍ محدودين، والسعي لتوزيع المسؤوليات على الكفاءات الرياضية. لكننا عدنا لنفس الإشكالية؛ حيث نجد أن أشخاصاً محدودي الكفاءة يتسيدون مواقع عديدة، ويشرفون على مناصب متعددة، بينما تبعد كفاءات عالية لأسباب ومسببات شتى ! والأغرب هو ازدواجية المناصب، وحتى تركيزها عند أشخاص محسوبة على جهات معينة. فنجد هذا يترأس نادياً ورئيساً لاتحاد رياضي مركزي ومرشح لمنصب نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، إضافة لبعض الوظائف في الدولة. وهي وظائف مهمة وحساسة، فكيف يستطيع هذا (العبقري) أن يوفق بين ساعاتِ دوامهِ الرسمي وواجباتهِ العائلية ؟ وهذا الحال ينطبق على شخصيات كثيرة وكبيرة في القطاع الرياضي.

لقد دعا النظام الأولمبي، والتعليمات الصادرة على عدم الجمع بين عضوية الاتحاد الرياضي وعضوية الهيئة الإدارية للنادي الرياضي، وكذلك عدم إمكانية الجمع بين عضوية أو رئاسة أيّ مؤسسة رياضية؛ لأن ذلك يسببُ احراجاً وتشابكاً في الواجبات والمسؤوليات الرياضية العائدة لهذا القطاع (ان تؤجل الأولمبية انتخاباتها التكميلية الى حين حسم الجدل حول المادتين 32 و 33)، علماً أن هذا الجدل لا يتم حسمهُ بالسؤالِ والجوابِ عبر الكتب والمراسلات الرسمية، بل في ورشة عمل مشتركة بين الجهة القطاعية (وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية العراقية).

أحبتي يا قادة الرياضة، ساهموا بتوسيع قاعدة العمل الرياضي وصناعة القيادات الرياضية الناضجة، ولا تحتكروا قيادات المؤسسات الرياضية؛ لانها مسؤولية وتكليف، وليس تشريفاً واحتكاراً مثلما كان الحال أيام النظام الشمولي.. ولنا عودة.