أعلنت هيئة النزاهة، يوم أمس السبت، إحصائية بعدد عمليات الضبط التي نفذتها خلال شهر شباط الماضي.

النشر يكاد يكون يوميا عن مثل هذه العمليات، فقد اعتاد المواطن على سماعها ولم تعد تثير عنده الا القليل من الاهتمام، لانه صار يعرف اين ينتهي مصير من توجه لهم تهم الفساد، حتى بعد صدور احكام قضائية. ولن يغير من الموضوع شيئا حتى تلك الإحصائيات المعلنة عن عدد المسؤولين الذين يتم استقدامهم او صدور حكم قضائي بهم.

وربما أضيفت الان منافذ جديدة للفساد مثل تلك المتعلقة بتوزيع الأراضي والتعيينات العشوائية للدرجات الخاصة وغيرها والمضاربات بشأن الدولار والمتاجرة به في المطارات، وكذلك ما رافق “مهزلة القرن” من إجراءات والإحجام عن فتح ملفات فساد رئيسة معروفة. 

ومهما كانت نوايا الحكومة الراهنة وهيئة النزاهة فان المعيار الحاكم والحاسم يبقى هل جرائم الفساد في تناقص؟ وهل تم الحد منها؟ ما تعلنه هيئة النزاهة من احصائيات لا يشي بذلك حتى الان!