اصدرت الحكومة قرارات تتعلق بمعالجة اوضاع المتقاعدين، أثارت استغراب المتقاعدين أنفسهم.

وقد عوّدنا ابطال المحاصصة والفساد على اصدار قرارات يُعلن انها لمعالجة هموم الناس، وهي ابعد ما تكون عن الناس وهمومهم.

وفي الوقت الذي يئن فيه المتقاعدون تحت وطأة شظف العيش، وما خلّفه ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار من غلاء، تكتفي الحكومة بخصم ٢٥ في المائة من تذاكر السفر لمرة واحدة في السنة للمتقاعدين! ومثل هذا قرارات أخرى لا تمسّ معاناة من أفنوا عمرهم في خدمة البلد.

أبدا لا تحتاج معالجة اوضاع المتقاعدين للتفكير والتنظير، وكان حريا بالحكومة ان تضمّن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في رواتب المتقاعدين، تتناسب مع التضخم في الاسعار وما فقده الدينار من قيمته.

كذلك شمولهم بالضمان الصحي وبالاعفاء من اجور العلاج والعمليات، وتقديم تسهيلات لذويهم في تسديد الاجور الدراسية، وشمولهم بزيادة مفردات البطاقة التموينية وتقديم قروض وسلف لهم دون فوائد.

هذا ما يمكن ان يسهم في انتشال هذه الشريحة المنسية من الفقر والعوز.

اما التخفيض في تذاكر السفر وما يشابهه فليس اكثر من محاولة لذر الرماد في العيون..