سجلت مدن العراق المختلفة خلال الفترة الماضية ارتفاعا ملحوظا في معدلات الجريمة بضمنها القتل خلال الشهر الحالي.
وتنوعت الجرائم بين اختطاف للمواطنين وقتل للأطفال واغتيال واستهداف للأطباء والضباط، في مشهد يدق ناقوس الخطر بشأن الوضع الأمني ومدى استقراره، خاصة بعد استلام قوات وزارة الداخلية مسؤولية الملف الأمني في بغداد وبعض المحافظات.
ورغم ان القوات الأمنية تمكنت من القاء القبض على عدد من مرتكبي هذه الجرائم، الا ان عددا اخر من مرتكبي الجرائم ما زال حرا طليقا، ومن أبرزهم خاطفو الناشط البيئي جاسم الاسدي، الذي اطلق سراحه بجهود حكومية، دون الإفصاح عن الجهة الخاطفة.
ويرتبط ارتفاع معدلات الجريمة ارتباطا مباشرا بانتشار السلاح وعدم إنفاذ القانون، فضلا عن عدم قدرة الأجهزة المعنية على مواجهة الخارجين عن القانون، لاسباب عديدة أهمها تواجد العناصر المسلحة وتجار المخدرات وغيرهم داخل المدن، وعدم قدرة القوات الأمنية على محاسبتهم، نظرا لتوفر غطاء يحميهم.
ان استمرار هذه الاعمال الجرمية يؤشر خللا واضحا في عمل الأجهزة الاستخبارية والامن الوطني، التي من صلب مهامها جمع المعلومات الاستباقية لمنع وقوع الجرائم.