اتهم الحراك الشعبي في قضاء القرنة في بيان اصدره الحكومة المحلية في البصرة، بالتواطؤ في موضوع تلكؤ وفساد مشروع مجاري القرنة .

ووفقا للوثائق المنشورة فان 472 مليار دينار خصصت للمشروع في 2019، وحدد سعر المتر من أنبوب “بولي إيثيلين” المستخدم في المشروع بين 100 – 160 ألف دينار، وهو ضعف السعر الحقيقي المتداول آنذاك!

وبلغ سعر صب المتر المكعب الواحد في المشروع مع التسليح 750 ألف دينار، فيما السعر لأفضل المواصفات هو350 الفا وفقا لمختصين.

وعند التدقيق تبين أن الشركة المصممة للمشروع هي من حدد الأسعار، رغم ان هذا ليس من صلاحيتها.

معلوم ان إحالة المشاريع بأكثر من الأسعار الحقيقية امر دأب عليه المتنفذون منذ سنين رغم التعليمات المعلنة، وهم من يسيطرون  على كل مشروع مهما كان حجمه.

والسؤال المنطقي هو: أين كانت الجهات المسؤولة عن ابرام هذه العقود، ومنها عقد مشروع مجاري القرنة، عن التعليمات المذكورة؟

نعم، للفساد منظومة تخدم اربابها وزبائنها، وان على حاملي راية محاربتهما التمحيص في كل المشاريع وضرب واوية الفساد، الذين ستنفجر بطونهم من التخمة بالمال العام!