يعاني القطاع الصحي في العراق تدهورا كبيرا على جميع الأصعدة، بدءا من تردي الخدمات الطبية المقدمة للمواطن ونقص الأدوية وقلة المستشفيات الحكومية. وعلى الرغم من تصريحات ووعود الحكومات المتوالية منذ عام 2003، بتطوير الواقع الصحي، إلا أن المواطن لم يلمس شيئا من ذلك على أرض الواقع!

وكان رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني قد أفاد في تصريح صحفي بأن القطاع الصحي سيكون ضمن أولويات برنامجه الحكومي، لكن الواقع، للأسف، لا يقول ذلك، رغم زيارة السوداني عددا من المستشفيات واطلاعه على مشكلاتها، ومنها مستشفى الكاظمية، والذي أمر بإعادة تأهيله ورفده بالكوادر الطبية والعلاجات المطلوبة. فالمواطن حتى اليوم لم يلمس أي تحسن في خدمات هذا المستشفى، سوى إعمار واجهة مبناه!

قبل أيام، اصبت بوعكة صحية في منتصف الليل، نقلت على إثرها الى ردهة الطوارئ في مستشفى الكاظمية، على امل انه سيكون من أفضل المستشفيات البغدادية، خاصة بعد الاعمار الذي تعرض له، وتوجيه رئيس الوزراء برفده بالكوادر الطبية والأدوية. لكن في الواقع أننا تفاجأنا بعدم كفاية الأسرّة، وبرقود أعداد من المرضى في الممرات. فيما الكادر الطبي لم يكن يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، والعلاجات غير متوفرة. ولو لم يكن معي ابني وصديقه الطالب في كلية الطب، والذي أعانني، لكنت تعرضت الى جلطة قلبية إثر ارتفاع ضغط الدم لدي. إذ لم يعاينني اي طبيب، ولم اجد مكانا للجلوس حتى وليس للرقود! اما العلاجات فقد اشتريناها من صيدلية خاصة خارج المستشفى.

نقول، متى نجد خدمات حقيقية وعلاجات وافية في مستشفياتنا تقدم للمريض دون أن يتكبد اعباء مالية لا طاقة له عليها، ينفقها على العيادات والصيدليات الأهلية. 

يشار إلى أن الحكومة قد كشفت في وقت سابق، عن عزمها على تطبيق آلية الضمان الصحي في البلاد بشكل تجريبي، وذلك في تموز المقبل. وأوضحت أن “الموظف الذي يشترك بنسبة 1‎ في المائة ‎ من راتبه الشهري سيكون مشمولا بالضمان، إضافة إلى زوجته وأبنائه دون 18 عاما ووالديه من غير الموظفين” – حسب ما نقلته وكالات أنباء.

السؤال هنا، هل يعني ذلك أن الموظف الذي ستستقطع هذه النسبة من راتبه، سيحظى بخدمات صحية وعلاجات في المستشفيات العامة مثلما في المستشفيات الخاصة، أم أنه سيضطر مرة أخرى إلى مراجعة الأخيرة!