تحدثت مواقع التواصل الاجتماعي عن توجيه اصدرته نقيب المحامين أحلام اللامي يمنع المحامين من التوكل عن “ البلوكرات”  و”الفاشينيستات”. وحتى كتابة هذه السطور لم يصدر من النقابة نفي لهذا التوجيه، كما ليس معلوما هل هو  قرار النقيب ام مجلس النقابة، وهل عُرض الامر على المجلس؟ وكلنا أمل ان تكون السيدة اللامي قوّلت ما لم تقله .

ولئن صح أمر التوجيه، فسيتوجب التوقف عند مدى انسجامه مع حقوق الانسان والقوانين التي تقضي بحق المتهم في توكيل من يدافع عنه. كما سيحق لنا التساؤل: لماذا اذن لم تمنع النقيب والنقابة المحامين من التوكل عن السراق والقتلة والمجرمين؟ وهل هذا  توجّه يأتي في سياق  حملة “المحتوى الهابط” التي تثار تساؤلات مشروعة بشأنها وشأن أهدافها الحقيقية؟ 

هناك قلق كبير من خلط الأوراق واستخدامه أداة لمصادرة الرأي الآخر والنقد البناء، وبضمنه ما يوجه الى  السلطات الثلاث ومؤسسات الدولة، كما جاء في اعمام مسرب من القضاء.

ياسادة ياكرام: لا تضيقوا ذرعا بالرأي المخالف وبالنقد! وتذكروا ان العراقيين يعرفون عواقب ذلك ولا تريد اغلبيتهم الساحقة  تكرارها!