قضت محكمة جنح الكرخ على مدانين اثنين استنادًا لأحكام المادة 403 من قانون العقوبات، بالحبس بتهمة نشر أفلام وفيديوهات تتضمن أقوالا فاحشة ومخلة بالآداب، وعرضها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واذ لا اعتراض على معاقبة المخل بالذوق العام وناشر الابتذال، فان من الواجب اولا تحديد المقصود بالذوق العام وبالابتذال، كذلك تحديد العقوبات، ومن يقوم بذلك.

نعم هناك كثيرون ينشرون الابتذال في مواقع التواصل سعيا للشهرة، واذا كان ضروريا فرض رقابة ما على ذلك،  فبشرط عدم المساس بحرية التعبير والحريات العامة الاخرى.

ولابد ان نتساءل ايضا: متى ستلاحق الاجهزة الامنية من يحرضون علنا على القتل في منصاتهم؟ خاصة وان القانون العراقي يجرم هذه الافعال.

ومتى سيُحاسَب من يبثون السموم من شاشات الفضائيات ومواقع التواصل، ويسعون الى هدم النسيج الاجتماعي؟

ولا جدال في ان اصلاح احوال الناس ومحاربة الفقر ومعالجة رداءة التعليم يمكن لها ان تسهم في الحد من الابتذال والسوقية، لكن مواجهة مروجي التفرقة والعنصرية والقتل والتغييب القسري لا تتم بغير القانون والمحاسبة القانونية.

ويبقى الحماس لمكافحة الرذيلة وتجاهل الترويج للقتل والعنف، أمرا مريبا ومرفوضا.