اتخذت الجهات المعنية عدة إجراءات للتخفيف عن كاهل المواطن، تتعلق بتغيير سعر الصرف، وفتحت عددا من المنافذ لتسهيل حصوله على الدولار بالسعر الرسمي.

ووردت شكاوى عديدة من المواطنين بخصوص منافذ بيع الدولار للمسافرين، سواء في مطار بغداد او من خلال المصارف الاهلية.

واشتكى عدد منهم من تأخر اجراءات البيع في منافذ المطار، ومن قلة الدولارات المتوفرة، ما يتسبب في تعثر حصولهم كمسافرين على المبالغ التي يحتاجونها.

لكن يبدو ان الوضع أهون في المطار مما هو عليه في المصارف الاهلية. فبعض هذه المصارف تمارس – كما يقال - الاحتيال على المسافرين، حيث تأخذ منهم وثائقهم، وبعد ذلك تعتذر عن بيعهم ما يحتاجون بحجة نفاد ما لديهم من الدولار.

كما دخل على الخط  من يأخذون من المسافرين جوازاتهم مقابل مبلغ معين، ليستخدموها في استحصال الدولار بالسعر الرسمي.

ان عملية النصب هذه بحاجة الى وقفة جدية من قبل البنك المركزي والحكومة، فمن غير المعقول ان تتخذ الجهات المعنية قرارات لتسهيل امور المواطنين، وفي المقابل تتغاضى عن عدم تنفيذها، وعن استغلالها لصالح الفاسدين والمضاربين الطفيليين.