بات الحديث عن إمكانية ان ينجز مجلس النواب الحالي مهامه، من الامور المستبعد للغاية، بعد ان فشل منذ عام وأكثر في انجاز أبسط مهامه، وهي توزيع النواب على اللجان الانتخابية، وانتخاب رؤساء لها، ما ادى الى تعطيل أدوارها في التشريع والرقابة.

وكشفت آخر جلسة عقدها المجلس، وهي الثانية في هذا الشهر، ومن ثم رفعها الى إشعار آخر، حجم خلافات الكتل الممثلة فيه حول عضوية هذه اللجان، وآليات ترأُسها، ووصف عدد من النواب والمراقبين، الخلاف حول ذلك، بسبب طبيعة عمل كل لجنة وما توفره من خبزة، حسب قولهم.

وخلال ما انقضى من عمر مجلس النواب في دورته الحالية، جرى تشريع قانونين اثنين فقط، ما دلل بوضوح على عجزه التام عن تمثيل الشعب العراقي، الذي قاطع الانتخابات النيابية الأخيرة وعزف عنها بأغلبية كبيرة، في تعبير واعٍ عن الرفض لمنظومة المحاصصة والفساد الحاكمة.

وبما ان الدستور اناط بأعضاء مجلس النواب أربعة مهام رئيسية، هي تشريع القوانين، وإقرار الموازنة، ومراقبة تنفيذها، وتكليف الحكومة بمراقبة ادائها ورد مظالم الشعب، فهذا يعني ان النواب في دورة المجلس الحالية قصروا في مهامهم الدستورية، وبالتالي عطلوا مصالح الشعب الذي هو مصدر السلطات، وهو من يجري اليه الرجوع عند الحاجة. وهذا ما ينبغي الحديث فيه الآن.

في الدورات الأخيرة لمجلس النواب، تحوّل عدد كبير من النواب الى معقبي معاملات، ومصلحي محولات، وعمال تبليط شوارع. وحتى هذه المهمات لم ينجحوا في اتمامها بأفضل صورة، نظراً لصراعاتهم المتواصلة. وحالات العراك التي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي حول اسبقية التقاط الصورة مع المنجز، تبين انهم لم يفلحوا في شيء.

وبعد ذلك تحول الصراع السياسي على تشريع القوانين الى قاعات وقصور رؤساء القوى السياسية، الأمر الذي ينذر بإمكانية تعطيل الدور الأساسي لمجلس النواب، وتحويله الى مؤسسة تابعة لحفنة من القيادات السياسية. وهذا ما يفرض الوقوف جدياً امامه، ونقل الخلافات السياسية والتشريعية الى داخل قبة مجلس النواب، ليتحول الى خلية عمل تتلاقى فيها الافكار وتختلف، حول قضايا الناس وهموهم، والعودة الى الأسس الدستورية والنظام الداخلي الذي يحدد طبيعة عمل المجلس.

ان حل مجلس النواب سريعاً واجراء انتخابات مبكرة، بعد انجاز القضايا المتعلقة بها، لم يعد حديثاً عابراً، نظراً للحالة التي يمر بها المجلس في هذه الدورة، وغياب التمثيل الحقيقي للمواطنين فيه، وعجزه الواضح عن أداء مهامه. وبالتالي فحتى المنهاج الحكومي الذي تحدث عن حل المجلس، لم يعد له صدى عند المتنفذين، ما يشير الى عدم التزامهم ما وعدوا به، حين اعادوا التحاصص في ما بينهم وشكلوا الحكومة.

يجب ان يتحول مطلب حل مجلس النواب الى فعل شعبي جماهيري واسع، وان تضغط القوى السياسية على القوى المتحاصصة كي تنفذ هذا المطلب، وان يعاد النصاب الى حاله عبر مشاركة جماهيرية، تصوّت لقوى بديلة تماماً لما هو موجود اليوم.