محكمة استئناف بغداد/ الكرخ أعلنت بكتاب رسمي في 16 هذا الشهر، موجه الى وزارة المالية/ الدائرة القانونية، رفع إشارة حجز شركة المتهم الأول في فضيحة “سرقة القرن”، استناداً الى كتاب من مصرف الرافدين الرئيسي في 11 من الشهر يتضمن الإشارة الى إيداع مبالغ من قبل المتهم في حساب الامانات المفتوح في المصرف، لايداع مبالغ الامانات الضريبية ولاستمرار الايداعات في الحساب من قبل المتهم.
مرة أخرى يواجه شعبنا “طلاسم” هذه التعابير الشائكة والعبارات المتداخلة: إيداع واسترداد للمبالغ، واستمرار للدفع، من دون اعلانٍ من اية جهة لأقيام المبالغ المستردة (باستثناء الدفعتين اللتين تشكلان معا عشرة في المائة من أصل المبلغ المطلوب استرداده!).
والسؤال المهم هنا هو: اذا كانت عملية الدفع مستمرة بينما التسديد لم يكتمل، فهل يجوز رفع إشارة الحجز؟!
ثم أين بقية المتهمين (غير المتهم الأول) في السرقة، وماذا عن الأموال التي بذمتهم؟
مطالبة شديدة من الناس للحكومة والجهات المعنية، بالشفافية وبإعلان الحقائق للرأي العام.
وأبدا لن يكون فوز منتخبنا الوطني وفرحة الشعب بذلك، عاملاً في نسيان او تناسي “سرقة القرن” وجريمة ابطالها!