اخر الاخبار

أعلنت النزاهة الاتحادية امس عن قرار استقدام للمدير العام السابق لبلدية المنصور في أمانة بغداد، لاتهامه بابتزاز أحد المشتكين، وبحجب الموافقة على صرف مستحقاته المالية إلا بعد دفع نصفها.

كانت اعلنت امس الاول تمكُّن ملاكاتها من ضبط مسؤول في بلديَّة مركـز الرصافـة، بتهـمـة ابـتـزاز مواطن ومطالبته بدفع 1.5  مليون ديــنار، مقابل عدم وضع حواجز كونكريتيَّةٍ أمام محله التجاري.

والغريب في الاخبار عن نشاطات الهيئة، هو استمرار التحفظ فيها عن ذكر اسماء المتورطين بالفساد، حتى المعتقلين بالجرم المشهود. مع ان هناك اسماء تنتقى في حالات نادرة وتعلن، على رغم ان بعضها ما زال في طور التحقيق، في مشهد يناقض الشفافية المطلوبة في التعاطي مع مثل هذه القضايا.

طبيعي ان من الواجب تجنب اي نوع من التشهير بالمتهمين في جرائم الفساد، خاصة اذا كانت قضاياهم غير محسومة بعد من جانب القضاء. لكن هذا لا ينطبق على من ثبت قضائيا اضرارهم بأموال العراقيين ومصالحهم، ومن كان فسادهم كبيرا وخطيرا.

وفي كل الاحوال يتوجب الا يتحول عدم التشهير الى طمطمة وتستر على الفاسدين.

 

عرض مقالات: