موظفو دوائر الدولة ومراجعوها، جميعهم من أبناء هذا المجتمع، ولا فرق بين أحد وآخر، فلكل منهم مسؤولياته ومهامه وواجباته.

ولولا حاجة الناس إلى هذه الدائرة أو تلك، لما فتحت دائرة حكومية من الأساس، ولما عُيّن فيها موظفون. فالأمر بالتالي مصلحة مشتركة ومتبادلة، وقبل هذا وذاك مصلحة للبلاد.

لكن من المؤسف أن نجد حالات سلبية غير إنسانية في كثير من دوائرنا، مثل التأخير في انجاز المعاملات، والتعامل الجاف مع المراجعين، والبيروقراطية والمحسوبية والرشى، إلى جانب عدم مبالاة ادارات بعض الدوائر للمتابعة والرقابة، خاصة عندما لا يتم اختيار مدير الدائرة او مسؤول القسم على أساس الكفاءة والنزاهة !

وللتخفيف من معاناة المواطنين الذين يئنون اصلا من شظف العيش وغياب الخدمات، نطالب الجهات المعنية بوضع حد للحالات السلبية آنفة الذكر، والتشديد على المتابعة والرقابة، مع تعيين الشخص المناسب في المكان المناسب.