مرت قبل ايام ذكرى تأسيس جيشنا العراقي والشرطة العراقية، في ظل اجواء مستقرة أمنيا الى حد كبير، رغم بعض الخروقات هنا وهناك، وكل حسب ظروفها واسبابها، مما يوجب التعامل معها وكبحها.

وفي هذه الذكرى العزيزة لابد من تأكيد الحاجة الى تقديم كامل الدعم والاسناد للقوات الامنية المنصوص عليها في الدستور، لتأخذ مجالها وحسب واجباتها الدستورية والقانونية، وابعاد كافة المسيئين لهذه الاجهزة، ومحاسبة من تسبب في قضايا الفساد المعروفة، ومنها الفساد في التعاقد على الأسلحة الحربية، والفساد في اطعام الجيش والفضائيين والتعيينات العشوائية والترفيعات غير المستحقة وغيرها.

ان وجود مؤسسة امنية رسمية وطنية امرٌ ضروري، ويتطلب دعما واسنادا واسعين، بغية إنهاء عمل المليشيات وحل الفصائل المسلحة جميعا ونزع سلاحها، ومعه سلاح العشائر والسلاح غير المرخص المنتشر في اغلب المنازل. فبدون ذلك لن يتحقق الاستقرار والأمن المطلوبان. والشواهد على ذلك كثيرة، لعل ابرزها الصدامات التي حدثت اثناء احتجاجات مجلس النواب الاخيرة، والتي سقط فيها العشرات من الشهداء الابرياء السلميين.

ان تأمين شعور المواطنين بالأمن والأمان، واجب على كل حكومة أيّا كان انتماؤها، ومن الضروري ان يكون في صدارة اولوياتها. لكن ذلك لم يلاحظ في حالة حكومة السيد السوادني، اذ جاءت الفقرة الخاصة بأمن واستقرار المواطن في ذيل منهاجها الحكومي، وبصيغة عمومية لم تشر الى ما اعلن من ملفات الفساد في الحكومات السابقة. وجاءت نقطة انهاء ظاهرة السلاح المنفلت خارج إطار المؤسسة الرسمية والشرعية للدولة، في آخر نقاط الفقرة، وبصورة مبهمة لا تشير صراحة الى أي اجراء لتحقيق هذا الهدف.

وتكفي الاشارة الى ان بطولة خليجي 25 المقامة حالياً في البصرة، لم تكن لتتحقق لو كان هناك أيّ خلل أمني، علما ان البصرة عاشت قبل فترة صراعات أمنية بين مليشيات، وواجهت تهديدات من عشائر دارت بينها معارك مدانة.

وهنا ينبغي التفكير بصوت عالٍ وواضح، بخصوص امكانية اعادة اعمار العراق وضمان استقراره بما يشجع قدوم شركات الاستثمار العالمية، في ظل وجود الصراع الكبير على المنافذ الحدودية من قبل المليشيات، والتخبط في اتخاذ القرارات الامنية، ووجود السلاح المنفلت الذي يهدد المقاولين ما لم يتسلم اصحابه  نصيبهم من المال، واستمرار ظاهرة الخطف والاغتيال والقتل وغيرها من الانتهاكات الأمنية المتكررة.

 وفي هذه المناسبة يتوجب التعريف ببطولات الاجهزة الامنية الرسمية، التي كان لها الدور الاساسي في تحرير المناطق التي ابتليت باحتلال داعش، وتكريم الشهداء والجرحى من ضحايا حرب التحرير، وتقديم العون الى عوائلهم، واعتبار ذلك نصراً للعراق وشعبه وليس لأحد غيرهما، لأن الجيش والشرطة ملك لهما. وقد نص الدستور على ان السيادة للقانون، وان الشعب مصدر السلطات، وهو من ألزم الدولة بمحاربة الارهاب بجميع اشكاله، مثلما حظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة.