لا يخفى على الجميع أن هناك إجحافا كبيرا يقع على الكثيرين من موظفي الدولة بسبب غياب العدالة عن سلم الرواتب الحالي، وعدم تنظيمه بالشكل الذي يتناسب مع التحصيل الدراسي للموظف، فضلا عن حجم الجهود التي يتطلب منه بذلها في عمله.

الكثيرون من الموظفين يشكون من تعرضهم للغبن وعدم الإنصاف من ناحية مبلغ الراتب الذي يتقاضونه. فهناك موظفون من خريجي الابتدائية والمتوسطة وآخرون من خريجي الثانوية أو الجامعة وهناك من يحمل شهادة عليا. لذلك ليس من العدالة أن يتساوى راتب من قضى 6 سنوات في الدراسة مع راتب الذي قضى أكثر من 16 عاما من عمره طالبا. لكن، ما بالك إذا كان راتب خريج الابتدائية أعلى من راتب خريج الجامعة؟!

هناك عدد كبير من الممرضين العاملين في المؤسسات الصحية الحكومية، من الذين تخرجوا في الدراسة المتوسطة أو الإعدادية أو المعاهد، وهؤلاء بالرغم من السنوات التي قضوها في الدراسة، لا تتجاوز رواتبهم الـ 700 ألف دينار، وهم غير مشمولين بالعطل الرسمية كموظفي الوزارات الأخرى، في حين هناك موظفون يعملون بصفة مفتشين، ولا يملكون حتى الشهادة الابتدائية، يتقاضون راتبا يصل إلى مليون ونصف المليون دينار، أي ضعف راتب الممرضين أو أكثر قليلا، فهل يعقل ذلك؟! هل يعقل أن يتقاضى موظف يجلس طيلة فترة الدوام على كرسيه في غرفة تتوفر فيها كل وسائل الراحة، راتبا أعلى من موظف يتحرك طيلة ساعات الدوام؟!

وهناك أيضا إجحاف بحق منتسبي الجيش. فرواتب هؤلاء أقل من رواتب الشرطة المحلية، رغم كون الجندي يهدر الكثير من وقته وماله في الذهاب إلى وحدته العسكرية أو العودة منها، والتي تقع غالبا في منطقة بعيدة عن محل سكنه، وبعضهم يعمل في معسكرات تقع على حدود البلاد متحملا ظروفا بيئية ومناخية قاسية. بينما يكون دوام الشرطي المحلي داخل مدينته، ويتمتع بالعطل ويشمل بنظام البديل، ومع ذلك يصرف له راتب أعلى من راتب الجندي!

لذلك، على الجهات المعنية مراجعة سلم الرواتب وتنظيمه بالشكل الذي يراعي العدالة بين الجميع، ويمنح كل ذي حق حقه.