أعلنت هيئة النزاهة اخيرا عن ضبطٍ حالات هدرٍ وإضرارٍ بالمال العام في البصرة.

وتضمنت المضبوطات أوليات عقد لمشروع إنشاء مُستشفى عام بقيمة 8 مليارات دينار، بلغت نسبة الانجاز فيه صفر في المائة، كذلك رصد 13 عجلة إسعافٍ في دائرة صحَّة البصرة عاطلة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وضبط جهاز لتصحيح البصر “ ليزك” عاطل منذ 2019 بسبب عدم تجهيزه بقناني الغاز، ما تسبب في اهدار حوالي ملياري دينار.

ووسط هذه الاخبار جاء اعلان وزارة العدل عن اطلاق 1172 نزيلا خلال 2022  بموجب العفو الخاص.

وهذا كله لن يكون الاخير خاصة وان في مواقع المسؤولية من يضمن للفاسدين البقاء في مناصبهم بجانب عدم التعرض للعقاب!

 من هنا مطالبة القضاء بلعب دوره الحقيقي في محاسبة الفاسدين والعابثين بالمال العام ومقاومة الضغوط، ومطالبة الادعاء العام بتحريك الدعاوى القضائية ضد المتورطين بسرقة اموال الناس.

ونكرر ان منظومة الفساد تمارس دورها على اكمل وجه في حماية ادواتها، وتعويض الساقطين منها لضمان عدم الوشاية بها.

وما “سرقة القرن” الا دليل ساطع على ما نقول.